كشف البنك المركزيّ المصريّ، عن ارتفاع صافي الدَّيْن الخارجيّ لمصر، التي تتعرَّض لأزمة اقتصاديَّة، بنحو 18% والدَّيْن المحليّ بنحو 17% خلال الرُّبع الثَّالث من السَّنة الماليَّة المنتهية في 2013-2014.
وأوضحت بيانات البنك المركزيّ المصريّ وفقًا لنشرة شهر حزيران/ يونيو، أن إجماليّ الدَّيْن الخارجيّ للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار في نهاية مارس  2014 من 38.384 مليار دولار في مارس 2013، وتفاقم الدَّيْن المحليّ إلى 1.71 تريليون جنيه في نهاية مارس 2014 من 1.46 تريليون جنيه في نهاية مارس 2013.
وأشارت بيانات المركزيّ إلى أن ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3 % فى الرُّبع الثالث من السَّنة المالية 2013-2014 لتسجِّل 3.71 مليار دولار في مارس من 3.66 مليار دولار في مارس  2013 ، وسدَّدت مصر من ديون نادي باريس 700 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.
وتضرَّر الاقتصاد المصريّ جرَّاء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ ثورة ٢٥ يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصريّ حسني مبارك.
كما تفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في يونيو/حزيران 2013 وصولًا إلى تدخُّل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو مما أدى إلى الدخول في مواجهة من العناصر المسلحة والتعرض اليومي لتفجيرات إرهابية خفضت نسبة السياحة بشكل كبير.
ويؤكد وزير المالية هاني قدري دميان أن تزايد عبء الدَّيْن العامّ أصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وبلغت نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحليّ الإجمالى 89.2 % فى السَّنة المالية 2012-2013.
كما لجأت الحكومة المصريّة مؤخَّرًا إلى تخفيض دعم المواد البترولية وحركة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بسبب الأوضاع الاقتصاديَّة المنهارة.