تستعد البنوك العامة المصرية الثلاثة لطرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في الأيام المقبلة بفئات عشرة جنيهات، ومائة جنيهًا، وألف جنيه، و100 ألف جنيه، ومليون جنيه، ومدتها خمسة أعوام بفائدة سنوية قدرها 12 %، يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بحد أدنى.
 
وتحسب الفائدة من أول يوم للشراء، وعائد فئة العشرة جنيه، 3 جنيهات كل ثلاثة أشهر، وتحقق فئة المائة جنيه،30 جنيهًا كل ثلاثة أشهر، وفئة 1000 جنيه، تحقق 300 جنيه كل ثلاثة أشهر، وفئة 100 ألف جنيه تحقق 3 آلاف جنيه، والفئة الأخيرة مليون جنيه تحقق 120 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، وتعد تلك الفائدة الأعلى في سوق شهادات الاستثمار في مصر.

وتتيح تلك الشهادات لصاحبها فرصة الاقتراض بضمانها من القطاع المصرفي، ومن المتوقع أن تتلقى مشاركة واسعة من كل فئات المجتمع في هذه الشهادات، لتخصيصها لتمويل مشروع تنمية قناة السويس الوطني.
 
وتصدر الشهادات الجديدة للأفراد والمؤسسات وبضمان وزارة المالية، وسيصرف عائدها من إيرادات قناة السويس في العام الأول، وهو المدة المحددة لحفر القناة الجديدة، ويصرف العائد بعد ذلك من التدفقات المالية لهيئة قناة السويس، وعائد المشروعات التنموية المُقامة على ضفتي القناة.

وتساهم البنوك العامة بدور كبير في تمويل قناة السويس الجديدة عبر تكوين تحالف مصرفي يضم بنوك عامة وخاصة مصرية، لتمويل المشروع.

وقصّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المساهمة في تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثاني يتعلق بالعائد المادي المرتفع، وتتيح للمدخر فيها عائدًا 12%.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، الخميس الماضي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تنفيذ مشروع قناة السويس عبر طرح شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصري، فئات 10 و100 و1000 جنيه و100 ألف جنيه ومليون جنيه، بسعر فائدة لمدة خمس سنوات على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.