أكد وزير "التموين والتجارة الداخلية" الدكتور خالد حنفي أنّ الوزارة تولي إهتمامًا خاصًا بإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.

وشدد على أن الوزارة لا تقوم بإستيراد السكر من الخارج، وأنها توفي كل إحتياجاتها من السكر المطروح على السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية، وكشف أنّ هناك كساد في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب مما أثر على سوق السكر المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير "التموين والتجارة الداخلية" مع وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها السكر والمضارب والزيوت بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد عيش، وصندوق النقابة وعضو مجلس إدارة شركة السكر وممثل اللجنة النقابية في الشركة سعيد أبو بكر أمين، و وكيل أول وزارة التموين أحلام رشدي، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية ممدوح عبد الفتاح.

وأضاف الدكتور وزير "التموين والتجارة الداخلية" خالد حنفي خلال الاجتماع للوزيرة ناهد عشري أن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكر المصرية.

وأشار إلى أنه تم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية.

وأوضح أن  وزارة "التموين" دعمت مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر إستلام طن قصب السكر من 360 جنيهًا إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة "التموين" من السعر100 جنيه نيابةً عن شركة السكر والصناعات التكاملية ما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه لزيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة "المالية" لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين.

وكشف أنه عقد إجتماعًا أخيرًا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني فيلكس كوسكيل، حيث تم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية إلى كينيا بالاضافة إلى المنتجات المصنعة التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تم الاتفاق مبدئيًا على أن زيارة وفد كيني خلال الفترة القادمة إلى شركة السكر للصناعات التكاملية، وتوقيع الاتفاقيات في مجال تصدير السكر المصري لكينيا بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.

ونوه إلى أنه تم توفير أرز الشعير بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها، وأيضا تم الاتفاق مع البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لاستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوى لكافة مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية خالد عيش بفرض رسوم حماية على إستيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر أو تحديد الكميات التي يتم إستيرادها بحيث لا تتعدي 600 ألف طن سكر سنويًا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.