وافقت الحكومة المصريّة، على مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، يستهدف تنظيم عمل المشروعات المتناهية الصغر وعملية تمويلها للقيام بأغراض إنتاجيّة أو خدميّة أو تجاريّة في الكثير من المجالات.ويهدف مشروع القانون، إلى زيادة قُدرة الأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر على الوصول إلى وسائل تمويليّة مختلفة ومتنوّعة، مع عدم المساس بدور البنوك و"الصندوق الاجتماعيّ للتنمية" في تقديم هذا النوع من التمويل، وفقًا للتشريعات المنظّمة لأنشطتهما، بالإضافة إلى جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل، وتطوير المعايير المهنيّة لنشاط التمويل متناهي الصغر، بما يتماشى مع المعايير الدوليّة.