عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعًا، الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، وفي حضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة.
وتم خلال الاجتماع مراجعة النسخة النهائية من مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات في البورصة المصرية، والاتفاق على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأي مدة زمنية، كما تم الاتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزاً لصغار المستثمرين.
ويحيل مجلس الوزراء، النسخة النهائية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لعام 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لعام 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وتضمنت التعديلات المقترحة، إلغاء رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، وفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل عام، هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى 3 أعوام.
وأشارت التعديلات إلى، أنّ تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة في البورصة على تحدد على أساس أنه إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة، وإذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الإرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء، أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف.
وتفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر، وصناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها والتوزيعات التي تتلقاها لنفس المعاملة، على ألا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل في الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأي ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار في الصناديق.
وأكد الحضور، أهمية سوق رأس المال ودوره المهم في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال سوق المال، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية.