أوضح وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد، أنّ قرار رئيس الجمهوريَّة عبدالفتاح السيسي، بتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة هو إجراء طبيعي لحين انتخاب البرلمان المقبل، وتشكيل حكومة جديدة بالتوافق بين الرئيس وأغلبية البرلمان، حسبما ينص الدستور، مشيرًا إلى أنّ الفترات الانتقاليَّة كلها يتم فيها تكليف الحكومة بالاستمرار في عملها، وهذا إجراء عادى، مؤكّدًا أنّ "الحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة هو من أسباب الإبقاء على محلب".
وذكر السعيد أنّ "41 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، نستطيع تقليل هذه النسبة عن طريق زيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة مستويات الإنتاجيَّة بالنسبة للعامل المصري"، لافتاً إلى أنّ أداء الوضع الاقتصادي الحالي غير جيد، خصوصًا أنّ هناك طاقات معطلة كثيرة لا تستخدم وهناك مشروعات لم تستكمل وأنّ تكليف شخص مثل إبراهيم محلب لرئاسة الوزارة الجديدة يمتاز بالحركة يستطيع أن ينفذ ولدية سرعة في الأداء.
وأوضح أنه "لدينا عدداً من المشكلات، أهمها البطالة، ومواجهتها بالتشغيل وخلق فرص عمل، وهو ما لا يأتي إلا بضخ استثمارات جديدة سواء استثمارات عامة أو خاصة، كلاهما نحتاجه ولإتمام ذلك لا بد من إزالة معوقات الاستثمار، وفتح المجالات، وتهيئة الجو للعمل، ولا نحتاج للاستثمارات الأجنبية فحسب، وإنما المحلية أيضاً، فلإيجاد فرص عمل وحل مشكلة البطالة، لابد من إعادة تشغيل المصانع التي أغلقت وتوقفت عن العمل لكي أوفر فرص عمل أحقق نمواً حقيقياً".
وذكر أنه "لا يجب التعويل على الاعتماد على الخارج، والمساعدات العربية في عملية التمويل، يجب أن نبدأ بأنفسنا، وأن تكون المساعدات العربية في شكل استثمارات مباشرة لأنه لا يمكن للدولة أن تنهض وتقوم فقط على المساعدات، وأنه بدون رغبة حقيقية في الإصلاح الهيكلي، مثل الطاقة، وسد العجز ومعالجته، وغيرها، أي مساعدات ستتآكل بشكل سريع في شكل أجور ومرتبات ودعم".
واستطرد أنه متفائل بمستقبل مصر الاقتصادي وأن المشير عبد الفتاح السيسي يستطيع أنّ يحقق الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة إلى المساندة الهائلة من الدول العربية التي يتزعمها خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أنّ الاستقرار الأمني والسياسي والقضاء على عجز الموازنة هو ما سيشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه يتوقع ارتفاع نسبة الاستثمارات بشكل كبير في ظل النظام السياسي الجديد.