أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بشأن قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يعادل 35 مثل الحد الأدنى (1200 جنيه).
وأكّد القصر الرئاسي، في بيان صحافي، الخميس،  أنَّ "هذا القرار قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور، والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
وأوضح القصر الرئاسي أنَّ "راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في آيار/مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمال ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه مصري، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل".
وأضاف "بذلك القانون الجديد يطبق على الوظائف بما في ذلك الكادرات الخاصة، سواء القضاة والجيش والشرطة والبنوك وغيرها من الوظائف الأخرى، ويستثني الدبلوماسيّين أثناء التمثيل الخارجي".