أقرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث أصدر قرارا جمهوريا بقانون  الموازنة الجديدة" التي تتضمن إجمال مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وإيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه. وتكشف الموازنة عن تسجيل عجز كلي بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز خلال العام المالي الحالي 2013 /2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.
وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.
ومن المقرر أن يعقد وزير المالية هاني قدري، مؤتمرا صحافيا الإثنين، لإعلان وشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها.