تتأهب شعبة الإستثمار العقاري في الإتحاد العام للغرف التجارية التقدم بعرضًا، إلى وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ المرحلة الاولى من مبادرة الشعبة وتضم  (120) ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة باستثمارات تصل إلى (40) مليار جنيه تزامنًا مع حرص القطاع الخاص على مشاركة الدولة فى خططها التنموية وتلبية إحتياجات شرائح محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة   .
 
وقال رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، المهندس ممدوح  بدر الدين، إن عدد الشركات التي أبدت استعدادها لتنفيذ تلك الوحدات (20) شركة من الشركات الجادة العاملة فى القطاع العقاري على أن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات الراغبة فى تنفيذ وحدات ضمن المبادرة فى المراحل المقبلة مشيرًا إلى التاثير الإيجابي لدخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل من حيث تلبية حاجات العملاء ومساعدة الإسكان فى سد الفجوة نسبيًا في الطلب .
 
وأوضح بدر الدين، أن تنفيذ الوحدات سيتم على ثلاث سنوات من تاريخ إستخراج القرارات الوزارية والتراخيص، مشيرًا إلى أن  الشركات وفقا للمبادرة، ستنفذ وحدات إسكان إجتماعي، ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان والتي ستتولى توفير الأراضي إلى الشركات مقابل حصة عينية تتمثل فى وحدات  لشريحة محدودي الدخل يتم التصرف بها بشروط الإسكان الإجتماعي فيما تحصل الشركات على وحدات الإسكان المتوسط .
وأشار إلى إن الوزارة تفرض سقفًا سعريًا لوحدات الإسكان المتوسط يتلاءم مع مبادرة البنك المركزي لتوفير تمويل للوحدات العقارية بفائدة متناقصة 7 % لمحدودي الدخل و8 % لمتوسطي الدخل .

وأضاف أن الشعبة بصدد عقد إجتماع قريبًا مع وزيرالإسكان الدكتور مصطفى مدبولي لتقديم ذلك المقترح مشيرًا إلى إن الشعبة ناقشت خلال  إجتماعها الإسبوع الماضي مع الوزير آليات دعم التعاون بين الوزارة  والشعبة لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط  بأسعار تلائم الشريحة الكبرى من المواطنين خلال المرحلة المقبلة  .
يذكر أن شعبة الإستثمار العقاري كانت قد تقدمت بمبادرة إلى وزارة الإسكان، منتصف العام الماضي لتنفيذ (500) ألف وحدة إسكان إجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع الوزارة والتى أبدت ترحيبًا بذلك .