أكَّد المحلِّل الاقتصاديّ، عيسى فتحي، أن تخفيض عجز الموازنة الجديدة، يأتي من خلال تقليل وتخفيض النَّفقات، وزيادة الضَّرائب، مضيفًا أنَّ زيادة الاستثمارات التي تعمل على إقامة مشاريع كثيرة، تُساهم أيضًا في تخفيض العجز، لأنَّ الدَّولة تُحصِّل ضرائب أكثر مع زيادة المشاريع. وأشار فتحي إلى أن اقتصاد الدُّول لا يُبنى من خلال التبرُّعات، وإنما بزيادة الاستثمارات، موضحًا أن التبرُّعات تُساعد في بناء مستشفى أو مدرسة، أو تطوير منطقة عشوائية، وليس النهوض بالدولة اقتصاديًّا.
وتابع فتحي أن الهدف من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنازل عن نصف مرتبه وممتلكاته، ما هو إلا لوقف المطالب الفئوية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في إضعاف الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال المصريين يجب أن يقوموا بضخّ استثمارات جديدة.
وأوضح فتحي أن الرأي العام مُهيأ حاليًّا، لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، بسبب أن الرئيس أكد أكثر من مرّة على أنه يُوجد صعوبات سيتم مواجهتها لمدة عامين، متابعًا أنه مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، سيكون هناك ارتفاع للأسعار الأخرى سواء كانت غذائية أو غيرها.
واستدرك فتحي أنه سيكون هناك بعد عيد الفطر، دعم اقتصادي عربي، من أجل الاستثمار في مصر، وأن هذا الاستثمار سيُساهم في مواجهة العشوائيات، وحل قضية أطفال الشوارع، لافتًا إلى أن خطة السيسي الاقتصادية هي تغيير الوضع الجغرافي للمحافظات، من خلال القضاء على ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.
وأشار فتحي إلى أنه لا يُمكن أن ننسى أنه سيكون هناك برلمان مقبل، سيشارك الحكومة والرئيس، في إقرار السياسات الاقتصادية، موضحًا أن البرامج الاقتصادية كثيرة، إلا أن المشكلة في تطبيق هذه البرامج.