أشاد مجلس إدارة "الجمعية المصرية للأوراق المالية"، بالتعديلات  المعلنة من قبل وزير المال هاني قدري على المشروع الأصلي لقانون الضريبة على البورصة فيما يخص نقطتين الأولى، استبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات، والثاني الأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلي أو السعر التقديري للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحًا أن التعديلات تلغى أي أية أثار سلبية للمستثمر نتيجة لقيامه بشراء الأسهم بسعر عال قبل انخفاض الأسعار في الدورة الأخيرة منذ أيار/مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة في الدورات السابقة على ذلك في الفترة 1993-2008، فيما أكد على  ضرورة تحقيق العدالة الضريبية  بين الادوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الاوراق المالية و التي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية و بين الاوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الاوراق المالية اعفاء ضريبيا يعادل متوسط  اسعار الفائدة على امواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الارباح الرأسمالية.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الجمعية لمصرية للأوراق المالية الليلة الماضية ، دعا فيه ايضا وزير المالية ، لمساواة المستثمر في الأوراق المالية بالمدخر المودع في البنوك و الذي لا يدفع أية ضرائب على عوائده و ذلك بإعفاء المستثمر، في حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة في السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة و هو أقل ما يمكن عمله لتعويضه عن مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بالمقارنة بالادخار في البنوك.
و كان مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد تيمور عقد اجتماعا يوم الخميس الماضي ، لمناقشة مشروع فرض عددا من الضرائب على سوق المال المصري ، أكد خلاله تقدير جمعيات سوق المال للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة و الحاجة الي اعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة و بالتالي فنحن لا نعترض من حيث المبدأ على فرض ضرائب على سوق المال المصري .
وأشار إلى أنه بدراسة الأسواق الناشئة الكبرى في العالم ( دول مجموعة البريك و تركيا ) المنافسة للسوق المصرية نجد انه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين ( ضريبة الارباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الارباح ) و ربما كان من الافضل الا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر على حركة الاستثمار بسوق المال او تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة .
وأكد المجلس ضرورة تحقيق العدالة الضريبية  بين الادوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الاوراق المالية و التي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية و بين الاوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الاوراق المالية اعفاء ضريبيا يعادل متوسط  اسعار الفائدة على امواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الارباح الراسمالية ، داعيا إلى التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الاجل و طويلة الاجل في المعاملة الضريبية باعفاء الاخيرة من ضريبة الارباح الراسمالية ، وضرورة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من ضريبة التوزيعات و الاكتفاء بفرضها على التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات على اعادة استثمار ارباحها و خلق فرص عمل .