أصدر وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، قراراً بتطبيق المواصفات القياسية المصرية على السيارات المستوردة للسوق المحلي، وتشمل 10 مواصفات هي المصابيح الأمامية والإطارات الهوائيّة للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات وأصوات التحذير وتيل المكابح وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة المكابح وطمبورة المكابح المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات "المرايا"، إذ أن هذه المواصفات طبقت فور صدورها خلال عام 2010 على السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق على السيارات المستوردة.
كما تضمن القرار في مادته الثانية، منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار إليها في القائمة المرفقة بالقرار مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما ألزمت المادة الثالثة كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار كما تضمنت المادة الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 32 لعام 2010، والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
وأكّد الوزير، أنّ هذا القرار يستهدف في المقام الأول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة أو غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي يهدد أمنه وسلامته، ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق، كما أنه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد، موضحًا أنّ مصر مؤهلة بأنّ تكون مركزاً إقليمياً لإقامة صناعة سيارات حقيقية حيث يجري حاليًا الانتهاء من وضع أول إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والجهات المعنية بصناعة السيارات في مصر.
وأشار عبد النور إلى، أنّ انضمام مصر لاتفاق الأمم المتحدة لعام 1958 يمثل خطوة نحو إلزام منتجي ومستوردي السيارات وقطع غيارها للسوق المصري بتطبيق المواصفات والمعايير التي أقرتها الاتفاقية،لافتاً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لورش العمل التي عقدتها هيئة المواصفات والجودة من خلال لجانها الفنية وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل والصناعات الهندسية وإتحاد الصناعات وممثلي مصانع السيارات العاملة في مصر وأساتذة الهندسة وأعضاء اللجنة القومية لوضع المواصفات القياسية لوسائل النقل وممثلي الإدارة العامة للمرور لبحث تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المستوردة بل ودراسة التوسع في تطبيق 10 مواصفات أخرى جديدة خلال المرحلة المقبلة.