كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد عن عملية إعادة هيكلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بغية تعميق دوره في خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفيّة المتعارف عليها.
وقدّر الوزير، في بيان له، خسائر البنك، خلال الأعوام الماضية بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسيّة، التي تصدر دون دراسة أو غطاء مالي لها، مشيراً إلى أنَّ "أموال البنك في الأساس هي أموال المودعين فيه، ولن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون، دون توفير غطاء مالي يقابل قيمتها، حتى لا تتأثر أموال المودعين".
ولفت إلى أنّه "من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين"، موضحًا أنّه "بناء على السياسات الأخيرة، التي أقرّها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثرين، وفي حال سداد أصل الدين بالكامل سيتم إسقاط فوائده وعوائده، وفي حالة سداد نصف الدين، سيتم إسقاط 50% من الفوائد، وذلك بغية التيسير على المتعثرين، وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم، دون المساس بأموال المودعين لدى البنك".
وبيّن الوزير أنّه "في الفترة من بداية كانون الثاني/يناير الماضي، أي منذ إعلان البنك عن الخطة الجديدة للتيسيرعلى المتعثرين، وتوفيق أوضاعهم، وحتى نهاية نيسان/أبريل، تمَّت تسوية ملفات 663 عميل مستفيد، بإجمالي مديونيات وصل إلى 19 مليون و502 ألف و235 جنيه".
وأضاف "تمّ تسديد 14 مليون 649 ألف و202 جنيه في قطاعي البنك القبلي والبحري، وإعفاء هولاء المستفيدين من مبلغ إجمالي 4 ملايين و853 ألف و33 جنيه، وذلك في إطار التيسير على العملاء المتعثرين في جدولة الديون، وتخفيف الفوائد، وليس إسقاط أصل الدّين".
وتابع "تمَّ اعتماد نظام جديد للتسويات بشأن نسبة الإعفاء من العوائد المدينة، وملحقاتها، والتي تتراوح نسبتها من 50 إلى 100%، في القروض البسيطة، الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 إلى 40%، في القروض الكبيرة، والتي تتعدى الـ100 ألف جنيه".