حظي محور تنمية قناة السويس الذي يعدُّ أحد المشروعات القومية، باهتمام كبير في البرنامج الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي.. لأنه يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وقد بدأت وزارة النقل بدراسة بعض المشروعات الحاكمة في محور تنمية قناة السويس. وفي مقدمتها إقامة محطة حاويات شرق بورسعيد. ليكون أول المشروعات التي تنفذ على محور التنمية بحسب الجمهورية المصرية حتى قبل طرح المخطط العام للمشروع من الاستشاري العالمي.. وتعكف على إدارة المشروع حالياً هيئة قناة السويس.
ويقول اللواء بحري محمد يوسف. رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري إنه تم الانتهاء من تقديم العروض المالية والفنية من شركات تداول الحاويات الوطنية من شركات بورسعيد والإسكندرية ودمياط.
واضاف: إن الشركة الأقرب للفوز بهذا المشروع هي شركة بورسعيد لتداول الحاويات. التي قامت بعمل تحالف مع خط ملاحي عالمي. وشركة أجنبية لإدارة المحطة.
أوضح أن مشروع محطة حاويات بورسعيد تبلغ استثماراته 760 مليون دولار. ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل خلال 3 سنوات من تنفيذ المشروع. ويستوعب 2000 فرصة عمل عند التشغيل.
ويقول محمد المصري نائب أول الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية في بورسعيد. إنه كان يجب دعوة رؤساء الغرف التجارية الثلاث في مدن القناة لحضور اجتماعات وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس لمشروع تنمية خليج السويس أو تمثيلهم في لجنة المشروع.
قال إنه لا أحد يستطيع أن يعرف على وجه اليقين طبيعة المشروعات التي يتضمنها المخطط العام لأن بيت الخبرة الذي يفترض منه عمل المخطط العام لم يبدأ بعد. أو يتم التعاقد عليه.
ويرى أنه يجب أن يتم تقسيم المشروع على مراحل يبدأ أولاً في مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد ومشروعات شرق التفريعة ثم بعد ذلك في مرحلته الثانية في محافظة السويس وينتهي في المرحلة الثالثة بالإسماعيلية. ثم يتم ربط المداخل الثلاث في المحطة الأخيرة.
قال إن المستثمرين بعد 3 سنوات من الثورة.. لا أحد منهم يستطيع أن يتصور مدى جاهزيته للاشتراك في المشروعات التي ستوقع بسبب الخسائر التي تحققت.
اما محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول إن الاتحاد يدرس حالياً إمكانية المساهمة في مشروع تطوير محور قناة السويس ووضع استراتيجية يمكن من خلالها إتاحة الفرصة كاملة أمام جميع شركات المدن الصناعية علي مستوي الجمهورية للمساهمة في المشروع. مؤكداً أن اتحاد جمعيات المستثمرين لديه رؤية كاملة وسياسة صناعية شاملة لتنمية سيناء وإقليم القناة. تشمل هذه الرؤية محاور عديدة أهمها.. الحفاظ علي التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية.. وتنمية وإقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية. واستغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز. كمدخل رئيسي للصناعة ورفع كفاءة المشروعات الحالية الواعدة تصديرياً وتأهيلياً للمنافسة وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. واستكمال تأهيل المناطق الصناعية. هذا بجانب أن الرؤية تشمل الجذب السكاني وإعادة التوطين.
أضاف خميس أن الرؤية تضمن الحفاظ علي متطلبات الأمن والتنمية وإعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بشرط ألا تؤثر بالسلب علي استثمارات توطنت في سيناء. وحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء. مع وضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإعطاء أولوية للاستثمارات المصرية مع بذل الجهود لجذب المشروعات الدولية ذات السمعة المرموقة بعيداً عن مناطق الحدود الدولية.
يقول أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة إن مشاركة القطاع الخاص في تطوير إقليم قناة السويس يتطلب طرح الرؤية كاملة ومعرفة إمكانية المشاركة من عدمه مؤكداً أن هناك اتجاهات كثيرة من الشركات الوطنية للمساهمة في المشروع. وذلك من خلال آليات عديدة أهمها إنشاء شركات قابضة تضم عدداً من الشركات أو بنظام الشراكة مع الشركات العالمية حتي يمكن تطوير القدرة المالية والفنية.
أضاف حفيلة أن هناك حالة ترقب لحين اختيار استشاري المشروع وطرح كافة التفاصيل التي تخص المشروع. وحذر من استحواذ الشركات العالمية علي المشروع. مؤكداً أن مشاركة الشركات الوطنية تحقق قيمة مضافة تتمثل في العمالة وتعميق التصنيع المحلي واستخدام أكبر قدر من الخامات المحلية