كشف عضو لجنة حماية الصناعة الوطنية في المحلة، والنقابي السابق في الغزل والنسيج، حمدي حسين، أنَّ القطن كان يتم بيعه بواسطة علاقة تعاقدية، بين الفلاح المصري والدولة، لمصانع القطاع العام الحكومية ويربح الجميع، أما الآن فالقطاع الخاص أصبح المتحكم الأول، وغالبًا ما يستورد من الخارج.

وأرجع حسين، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج إلى "انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن، وإتباع الحكومة سياسات تحرير الأسواق، مشيرًا إلى أنَّ مصر كانت تنتج حوالي 42% من الأقطان طويل التيلة، قبل تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، وانخفضت بعدها إلى 4%.

وأوضح أنّ "مصر فقدت الكثير من أسواقها لصالح الشركات الأميركية، فاليابان كانت تعتمد في أكثر من 90% من أقطانها على القطن المصري، لكنها الآن أصبحت تعتمد على ما تنتجه الولايات المتحدة، وبعد أن كنا الأوائل على الشرق الأوسط، صرنا الأدنى على مستوى العالم، فقد كانت صناعة النسيج في مصر تغطي عمليات معالجة القطن بالكامل، وهي إحدى عمليات التصنيع التي كان يتم دعمها محليًا".

وأشار حسين إلى أنَّ "الحل يتمثل في تشجيع الفلاحين المصريين، وتحفيزهم ماديًا على زراعة القطن، وتوفير المعدات اللازمة لهذه الزراعة، وإتاحة الأسمدة بأسعار مناسبة، وتحسين البذور، وتطوير الآلات المستخدمة في مصانع الغزل والنسيج، والاهتمام بجودة المواد الخام من قطن وكتان، والتي يتم الاعتماد عليها في صناعة الغزل والنسيج"، متمنيًا أن يتولى منصب وزير الزراعة من يهتم بقضايا ومشاكل الفلاح المصري.

وأفاد محمد مصباح أحد العاملين في شركة "مصر للغزل والنسيج" في المحلة،بأنَّه يرى أنَّ الصناعة المصرية تنهار، خصوصًا أنَّ الأقطان الهندية والسورية والصينية حلت محل الأقطان المصرية، مؤكدًا أنَّ إلغاء الدعم على محصول القطن سيزيد المشكلة.

وأكد مصباح في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ صناعة الغزل والنسيج كانت أفضل حالًا عندما كنا نعمل مع وزارتي الصناعة والزراعة، أما الآن فنحن نتبع قطاع الأعمال الخاضع للشركة القابضة التابعة لوزارة الاستثمار.

وطالب بتغيير السياسات الحالية لوزارة الزراعة، موضحًا أنَّ إتباعها لن يحل أي مشكلة بل يزيد الأمور سوءًا، إذ لابد من إعادة النظر في كل ما يحدث لمحصول القطن ولصناعة الغزل والنسيج.

وأضاف "نحتاج القطن متوسط التيلة منذ حوالي 15عامًا، أما طويل التيلة فقد خرجت مصر من مكانتها في زراعته لتلتهم أميركا أسواق العالم، وانخفضت المساحات المزروعة قطنا، بعد أن كانت 300 ألفا صارت 20 ألفاً فقط.