القاهرة - جهاد التونى
شنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية في تشرين الأول/نوفمبر الماضي على مختلف مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة في جميع محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة موقفها القانوني وإمكاناتها الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأكد الكيميائي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إبراهيم المناسترلي أن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الأجهزة الكهربائية وأن بعض المواطنين تعرض للاستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الاذاعة والتلفزيون والتي تنشر إعلانات لها عبر وسائل الاعلام تمثل وكالات تجارية باستخدام قطع غيار أصلية بتوافر الإمكانات الفنية.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من المختصين في المصلحة والجهات المعنية لدراسة موقف مراكز الخدمة المعلن عنها للنظر في استمرار إعلانها من عدمه .
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه تمت إحاطة جميع الجهات المعنية والوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية في الدولة وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتأكد من حصول هذه المراكز على موافقة المصلحة على اجراءات التصريح بالإعلان، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتي أشارت إلى وجوب تأكد وسائل الإعلام من ذلك قبل بث او نشر الإعلانات.