أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أن طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة لا يعني البيع ولكن لجذب استثمارات محلية وخارجية جديدة لإعادة هيكلة الشركات التابعة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها مما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا أن القطاع الحكومي يتمتع بفرص نمو واعدة وأن زيادة الاستثمارات به يزيد من معدل النمو الاقتصادي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين الدكتور خالد حنفي مع ممثل بنك بلتون الاستثماري محمد الأخضر وستيف دريك وإبراهيم مصطفي وطارق منصور ممثلي شركة برايس ووترهاوس للدراسات والاستشارات المالية لوضع خطة استثمارية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والترويج لهذه الاستثمارات بهدف طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة وليس ما هو قائم ولا الشركات التابعة وذلك بهدف تطوير وتحديث الشركات التابعة لها وعددها حوالي 43 شركة وذلك بعد دراسة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والتشريعية والاقتصادية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل لبدء دراسة وتقييم الهياكل المالية للشركات وحجم أصولها والاستثمارات التي تحتاجها لتطويرها وتحديثها ورفع مستوى أدائها بهدف تحديد حجم الاستثمارات التي على أساسها سيتم  طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة .

وشهد الاجتماع وكيل أول وزارة التموين أحلام رشدي ونائب رئيس هيئة السلع التموينية ممدوح عبد الفتاح ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسنين والدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزار عضوي الشركة القابضة الغذائية واللواء عمرو الشبكي والعميد خالد العجيزي من الرقابة الإدارية.