أكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" المستشار عزت خميس، أن اللجنة تقوم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة ومنعها من التصرف فيها، وأنها لا تعمل من تلقاء نفسها، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة لن يؤثر بأي شكل سلبي على مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح خميس خلال مؤتمر صحافي عُقد، الثلاثاء، في وزارة العدل، أن مناخ الاستثمار في مصر آمن ويشعر به الجميع وأن المستثمر الذي يرغب في الاستثمار يهمه المناخ الآمن والنظام القضائي الذي يلجأ إليه في حال حدوث منازعات.
وأرجع رئيس اللجنة، القصد من ما يثار بشأن عمل اللجنة بأنه يهدف إلى خلط الأوراق والترويج بأن اللجنة تقوم بالغلق والمصادرة وأشياء أخرى تعيق الاستثمار، مؤكداً أن الغلق والمصادرة لا يكونا إلا بحكم قضائي.
وتابع خميس، أنه تم الانتهاء من جرد 35 فرعاً من شركات "سرار"، و"استقبال"، و"صالون" التابعة لرجل الأعمال والقيادي حسن مالك.
ولفت إلى أن، اللجنة اكتشفت حسابات مفتوحة في أحد البنوك موازية للحساب التي فتحته شركة "زاد" في بنك آخر باسم "الشركة المصرية الدولية" وباسم أحد مديري "زاد"، مشيرًا إلى أن حسابات "زاد" كلها كانت موجودة في هذا الفرع، أما الحسابات الأخرى كانت خالية من الأموال، موضحًا أن وجود حسابات خفية لمحال "زاد" يكشف عن وجود شبهه غسيل أموال، مؤكدًا أن اللجنة ليست جهة تحقيق وإنما تقوم بتقديم بلاغات للنيابة العامة وهي التي تقوم بالتحقيق.
وذكر خميس، أن "جمعية "الإغاثة الإسلامية" حصلت على تمويل أجنبي من بعض الدول غير المعروفة، وأن قيمة الأموال التي تلقتها تبلغ مليون دولار"، مؤكدًا أن "هذه الجمعية كانت تنفق تلك الأموال على بعض السوريين الذين تم توقيفهم في اعتصامي رابعة والنهضة".
وتابع، أنه ليس من حق الجمعية تلقي الأموال من الخارج واستخدامها بشكل غير مشروع، نافيًا حصول المحال والمشروعات الاقتصادية التي تم التحفظ عليها على تمويل أجنبي.
وأفاد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، بأن الأحكام القضائية من مجلس الدولة بوقف قرارات اللجنة بالتحفظ على 20 مدرسة وقيادة إخوانية واجبة الاحترام وتتعامل اللجنة معها بالقانون ولها الحق في الطعن على هذه الأحكام.
وأكد، أنه تم الطعن على هذه الأحكام القضائية من خلال هيئة قضايا الدولة التي تتولى الطعن على الحكم، بالإضافة إلى الاستشكال على الحكم، موضحًا أن الهدف من الاستشكال وقف تنفيذ الحكم، نافيًا ما أعلنته هيئة قضايا الدولة من عدم الطعن على الأحكام القضائية، مشددًا أنه تم الطعن على تلك الأحكام القضائية.
ولفت خميس إلى أن، اللجنة لم تقدر حجم رأس المال للشركات المتحفظ عليها، موضحا أنها ستقوم بهذا الإجراء في وقت لاحق من خلال خبير مالي متخصص في ذلك.
وشدد خميس على أن، اللجنة لاتتدخل في إدارة الشركات المتحفظ عليها، موضحا أن الشركات التي اسند إليها إدارتها بعد قرار التحفظ تتبع نفس أسلوب الإدارة في عهدها السابق.
وأشار إلى أن، تدخل اللجنة في أسلوب الإدارة يمكن أن يضر بتلك المشروعات الاقتصادية، فضلاً عن أن تغيير أسلوب الإدارة قد يأتي بنتائج غير مرجوة، مؤكدًا حرص اللجنة على القيام بإدارة الشركات المتحفظ عليها بنفس أسلوبها السابق.
وأوضح أن، اللجنة حريصة على التأكد من أن رأس مال الشركات المتحفظ عليها وأرباحها يتم استخدامها في الغرض المخصص له من أنشطة استثمارية كعمليات الاستيراد وصرف مرتبات العاملين.
ونوه إلى أن، اللجنة أصدرت قرارًا سابقًا بالتحفظ على مقرات حزب "الحرية والعدالة"، باعتبارها مقرات تنتمي للجماعة.