توقَّع خبراء اقتصاديون، أن يستخدم الدعم الذي دعت إلى تقديمه السعودية لمصر، عقب إعلان فوز الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، في الإنفاق على المشروعات الضخمة التي أعلن عنها الرئيس الجديد في برنامجه، ومنها محور تنمية قناة السويس، وممر التنمية.
وأكد الخبراء على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية.
وكانت السعودية والإمارات والكويت قدمت خلال العام الماضي حزمة مساعدات لمساندة الاقتصاد المصري على تجاوز الصعوبات التي يواجهها، إذ قدمت الكويت حزمة مساعدات قدرها 4 مليارات دولار، منها مليار دولار في شكل مساعدات عينية كمواد بترولية، فيما قدمت السعودية مساعدات بقيمة 5 مليارات، منها مليارا دولار مساعدات بترولية، إلى جانب الإمارات التي قدمت مساعدات قدرها 4 مليارات دولار منها مليار دولار مساعدات بترولية تسلمتها مصر فعليا، وتم استخدام تلك المساعدات في إنقاذ الموازنة العامة للدولة والاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي، حيث تم فتح اعتمادات إضافة في الموازنة العامة للدولة لتعزيز مخصصات الأجور والاستثمارات، وتم تمويل أغلب تلك الحزم من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من الدول الخليجية.
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، وائل النحاس، إن مؤتمر المانحين الذي دعا إلى عقده العاهل السعودي، خطوة قوية لمساندة الحكومة المصرية الجديدة في الحصول على أموال عاجلة لثبيت الأمن وبعد استقراره ستأتي المرحلة الثانية من الدعم وهي الاستثمارات والتي تعد الأبرز لمصر، مؤكدا أن مصر لا تحتاج إلى معونة بل استثمارات توظف عمالة، وتحرك الاقتصاد وتدر أرباحا على لأطراف كلها سواء المستثمر أوالعامل أوالدولة.
وأشار النحاس إلى أن المشروعات التى أعلن عنها الرئيس السيسى فى برنامجه تضمنت مشروعات في حلايب على الحدود الجنوبية، تستهدف استيعاب مليون عامل، موضحًا أنه إذا تم العمل على علاج سلبيات مشروع "توشكى"، فقد يغني مصر عن استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وتابع القول "الأولويات يجب أن تكون للمشروعات العاجلة التي تمس المواطنين بشكل أساسي، مثل الكهرباء والصحة والمياه والطرق"، داعيًا إلى التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحرك الاقتصاد، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات، وتطوير الصناعات التصديرية، وتحويل العشوائيات في مصر إلى أحياء منتجة.
فيما قدر رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، حجم المساعدات التي تحتاجها مصر بما يتجاوز قيمة العجز فى الموازنة  خلال العام الحالي والبالغ 187 مليار جنيه أي ما يعادل 25 مليار دولار، مؤكدا  أن توفير ذلك المبلغ دون أعباء على الأجيال المقبلة من شأنه مضاعفة الاستثمارات الأجنبية خلال سنوات قليلة.