كشفت دراسة حديثة، تضاعف قيمة فاتورة الكهرباء على جميع المستهلكين المصريين في المنازل من أفقرهم إلى أغناهم خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 22%، كما توجد خطة لزيادة الأسعار مجددًا بدأت في 2014 وستزيد حتى 2018، منتقدة في المقابل، ثبات الدخول بل وانخفاضها إلى الفئات اﻷفقر مما يحملها عبء أعلى نتيجة تلك الزيادات عن الفئات اﻷعلى دخلًا.
 
وقالت الدراسة الصادرة بالاشتراك بين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و"عشرة طوبة" للدراسات العمرانية بعنوان "حقائق الكهرباء"، إنه في العام الذي خفضت فيه الحكومة أسعار الطاقة للصناعات التجارية بنحو الثلث، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء إلى المنازل بنحو 22% على غالبية الشرائح، بما فيها متوسطي الدخل، و9% إلى الفقراء، متسائلة لماذا تخفض الدعم على الاستخدامات المنزلية غير المربحة، فيما تدعم الصناعات المربحة بمليارات كل عام؟.
 
وأشارت الدراسة التي تلقت "مصر اليوم" نسخة منها، إلى أنه على ما يبدوا فإن الحكومة ليست على دراية بتأثير الزيادات على فئات الدخل المختلفة، لذا قام الباحثون بعمل عدد من الرسومات الإيضاحية "الإنفوجراف" توضح تفاوت الاستهلاك بين المحافظات، وبين فئات الدخل المختلفة بهدف إعادة النظر في شرائح الاستهلاك ورفع الأسعار.
 
وكشفت الدراسة وجود تفاوت كبير في الاستهلاك الجغرافي من حيث نصيب اﻷسرة من استهلاك الكهرباء بين المحافظات وبعضها، حيث تستهلك كل من القاهرة والبحر اﻷحمر نحو ضعف متوسط الاستهلاك في مصر، في حين تستهلك معظم محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا أقل من متوسط الاستهلاك في الجمهورية، منها محافظات انخفض نصيب الأسرة عن الحد الأدنى للاستهلاك، مما يشير إلى تحملها نصيب أكبر من الانقطاعات وتخفيف الأحمال.
 
وبيَّنت الدراسة تتبع الحكومة نمطَا غير عادل في توزيع أعباء زيادة أسعار الكهرباء، حيث كانت نسب زيادات الأسعار واحدة لدى شرائح الاستهلاك من الرابعة إلى السابعة (حوالي 22%)، وزادت الشريحة الثالثة التي تضم أكبر قدر من الفقراء أيضًا، ولكن بنسبة أقل (9%)، ولكن بعد زيادة نحو 57% في العام الماضي، في حين يزيد دخل اﻷسرة في المتوسط 1% في السنة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
وأوصت الدراسة بإعادة النظر في شرائح الاستهلاك، بحيث تكون معبرة عن التفاوت الجغرافي والتفاوت بين الدخول، حيث ظهر أن الشريحتين اﻷولى والثانية من الاستهلاك لا يمثلون استهلاك الأكثر فقراً، بل ينتمي إليهما المساكن المغلقة (مثلاً في المصايف) وإنارة سلالم العقارات، في حين يقع استهلاك الفقراء في الشريحة الثالثة، ومتوسطي الدخل في الشريحة الرابعة، كما طالبت بإعادة النظر في نمط رفع اﻷسعار، حتى لا تكون نسبة الزيادة متساوية لكل الشرائح التى تشمل الأغنياء والفقراء.