القاهرة ـ علا عبدالرشيد
رأى وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور ، أن مصر تتحرك بثبات نحو إقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوى الدولية ،لافتا إلى أن الحكومة جادة في إجراء الاصلاحات الهيكلية في منظومة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بحسن ادارة الاستثمارات المملوكة للدولة، اذ تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانفتاح على مختلف التكتلات والتجمعات الصناعية الكبرى بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة و أن هناك عددا كبيرا من الدول الصناعية الكبرى، أبدت رغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ومن بينها الصين وروسيا وكوريا.
وأضاف عبد النور في بيان ورد لـ"مصر اليوم" نسخة منه "مصر تعيش عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية وذلك بعد نجاح المرحلة الثانية من خارطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية، الذي اكد ان مصر الجديدة لن تتراجع عن إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، الامر الذي يتطلب ضرورة احترام كافة القوي الخارجية لخيارات الشعب المصري في تقرير مصيره وبناء دولته الحديثة".
جاء ذلك خلال لقاء عبدالنور بمستشار وزير الخارجية الأميركي ديفيد ثورن والوفد المرافق له، اذ تناول اللقاء رؤية الوزارة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة ومدي تأثير ذلك على نجاح خطط التنمية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية وكذا موقف العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في ضوء المستجدات على الساحة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسناً تدريجيا ، بفضل الاجراءات والاصلاحات التي اجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار الامني وكذا اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري ، مؤكداً أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري . واضاف عبد النور ان مصر ترحب بالمؤتمر الدولي الذى دعا اليه العاهل السعودي لدعم الاقتصاد المصري والذى من المقرر ان يعقد في مصر ويشارك فيه عدد كبير من الشركاء الاقتصاديين مشيراً إلى ان مشروعات البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة مستقبلاً ستمول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دون التأثير على الموازنة العامة للدولة.
واشار الوزير، إلى انه يمكن للحكومة الامريكية دعم الاقتصاد المصري عن طريق تشجيع الاستثمارات الامريكية بالسوق المصري وحث رجال الاعمال الامريكيين على العمل بالسوق المصري باعتباره احد المقاصد الاستثمارية المهمة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وبشأن موقف الحكومة المصرية من مفاوضات صندوق النقد الدولي، اكد عبد النور ان هذا الأمر ليس مطروحا ضمن اولويات الحكومة حاليا وان مصر ستقرر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق.
من جانبه أشاد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأميركي بنجاح الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية وإجراء الانتخابات البرلمانية في القريب العاجل ، مؤكدا حرص بلاده على دعم مصر في المضي قدما نحو تحقيق المسار الديموقراطي ، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المسؤول الأميركي إلى حرص الحكومة الأمريكية على معرفة خطط مصر الاقتصادية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط حتى يتسنى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، هذا فضلا عن التعرف على رؤية الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية التي ستتبناها خلال الفترة القادمة.