أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، لتفعيل منظومة الشباك الواحد تيسيراً على المستثمرين، بحيث يتم إنهاء الإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة بإقامة أي مشروع استثماري في جهة واحدة، تشرف عليها وزارة الاستثمار، بما يعمل على توفير الوقت والجهد، وخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار في مصر، نحو جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبدالنور مع محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، والذي تم خلاله استعراض وبحث آخر التطورات المتعلقة بإجراءات إنشاء المجمع الصناعي الجديد، الذي تعتزم شركة "القناة للسكر" التابعة لمجموعة "الغرير الإماراتية" إقامته في محافظة المنيا لإنتاج سكر البنجر، وذلك على مساحة 150 ألف فدان وبتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 6 مليارات جنيه.
وأكّد عبد النور، حرص وزارته على تقديم التسهيلات الممكنة لإنهاء إجراءات إقامة المجمع الصناعي الكبير في أقرب فرصة، والذي تصل طاقته الإنتاجية لـ 400 ألف طن ومن شأنه أن يمثل خطوة محورية على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر، من خلال المساهمة في توفير ثلث عجز الدولة من هذه السلعة الإستراتيجية، بالإضافة إلى توفير المجمع الصناعي الجديد للعديد من فرص العمل لأبناء محافظة المنيا.
وأشار عبد النور إلى، أنّ استعداد الوزارة للتعاون في هذا الصدد مع جهات الدولة المعنية والتنسيق فيما بينها، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف سرعة الانتهاء من إقامة المجمع وبدء الإنتاج الفعلي به وفقاً للخطة الموضوعة بحلول عام 2017.
ولفت عبد النور إلى، أنّ استهداف مجموعة "الغرير الإماراتية" للسوق المصرية من أجل إقامة مصنعها الجديد يؤكد أهمية ومكانة السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، خصوصًا مع حالة الاستقرار المتنامي الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية بشكل كبير، والتي ستؤثر بدورها على المناخ الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح عبد النور، أنّ هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية الصناعية التي يتم إقامتها في مصر، ويستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للسكر على مستوي العالم، وذلك نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك نتيجة للزيادة السريعة في عدد السكان، ما يتطلب ضرورة إقامة مشروعات جديدة لتلبية حاجات السوق المحلية من جانب، وفتح سوق تصديرية جديدة لصناعة السكر المصرية في السوق الخارجية من جانب أخر.