أكدّ رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، أن قرار" مورغان ستانلي" بالإبقاء على البورصة المصرية في مؤشرها للأسواق الناشئة، من شأنه رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين كافة لاسيما الأجانب بما سينعكس على أحجام وقيم تداولات السوق المصري في الفترة المقبلة، فيما قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، " إن الدور المتميز للبنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي النقدي للبلاد وحرصه على إتاحة النقد الأجنبي لتلبية طلبات المستثمرين غير المصريين بتحويل متحصلات تعاملاتهم في الأوراق المالية، كان حاسماً في هذا الشأن".
وأضاف عمران، في بيان صحافي، الأربعاء، "إن القرارات التي أصدرها البنك المركزي أخيرًا ساهمت كثيراً في تذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرون الأجانب في السابق في تحويل الأموال لأوطانهم، واعتبر عمران قرارات المركزي وما ترتب عليها من آثار كانت الحافز الرئيسي لـ MSCI لاستبعاد السوق المصري من قائمة المراقبة".
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، " إن الدور المتميز للبنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي النقدي للبلاد وحرصه على إتاحة النقد الأجنبي لتلبية طلبات المستثمرين غير المصريين بتحويل متحصلات تعاملاتهم في الأوراق المالية، كان حاسماً في هذا الشأن".
وأضاف سامى  "إن نجاح مصر في إقرار التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية وما يشهده الشارع من عودة تدريجية للهدوء والاستقرار الأمني تصب كلها في صالح نمو القيمة السوقية للبورصة وزيادة حجم التعاملات".
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم،  أعلنت بالإبقاء اليوم على البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI وذلك نتيجة التطورات الإيجابية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في احتياطيات النقد الأجنبي والتي تعكس استقراراً في سياسات سعر الصرف، في الوقت ذاته أبقت المؤسسة على كل من سوقي الصين وكوريا الجنوبية في مؤشر الأسواق الناشئة.
كانت مؤسسة مورغان ستانلي قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن نيتها إخضاع السوق المصري للمراجعة لاتخاذ قرار باستبعادها من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب التوترات الخاصة بسعر الصرف وتحويلات المستثمرين الأجانب.
والمعروف أن مؤشر مورغان ستانلى للأسواق الناشئة والذى تم إطلاقه منذ عام 1988 يضم حالياً 800 شركة من 23 دولة تمثل 13% من القيمة السوقية لبورصات العالم.