أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور عن افتتاح 3 فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار، خلال العام المالي الجديد 2014/2015، في مدن سوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة، في إطار خطة للتوسع في نظام الشباك الواحد، بغية تجميع موافقات التراخيص، وتصاريح المشروعات الاستثمارية، وكذلك تبسيط الإجراءات، وتحقيق اللامركزية، والتيسير على المستثمرين.
وأكّد عبدالنور، في تصريح صحافي، أنَّ "الحكومة تعمل على إزالة جميع العقبات، التي تواجه المنتج والمستثمر، وتقديم المساندة اللازمة لهما، بغية بدء مشروعاتهما"، مشيرًا إلى أنه "يجري، في الوقت الراهن، تطوير عدد كبير من القوانين، ومنها قانون حماية المنتج المصري، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون آخر لتوفيق أوضاع القطاع العشوائ".
من جانبه، أبرز رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين محمد فريد خميس أنَّ "مصر تحتاج إلى وضع خطة متكاملة لإحداث نهضة صناعية شاملة، تلبي تطلعات الموطنين".
وكشف رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حسن فهمي عن أنَّ "الهيئة تعمل على مراجعة كل الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، بهدف تبسيطها وتسهيل الحصول عليها، على أن يتم الانتهاء من المراجعة في نهاية حزيران/يونيو الجاري".
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر إلى أنَّ "الهئية تعيد هيكلة جميع الفروع التابعة لها في المحافظات، والبالغة 9 فروع، وذلك بغية تدعيمها بإمكانات فنية، وربطها إلكترونياً مع المقر الرئيسي".