أكَّد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أن "الحكومة اتخذت قرار زيادة أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء بعد دراسات للإصلاح الاقتصادي"، مرجعًا "سبب القرار إلى تراكم الديون وزيادة نسبة البطالة".وأوضح محلب، خلال مؤتمر صحافي السبت، أنه "اتفق مع الشعب على أن الحكومة الحالية تُعد حكومة حرب"، مشيرًا إلى أنه "لن يخشى الأصوات العالية والانتقادات الخاصة بزيادة الأسعار، طالما تسير صحيحًا".
وأشار محلب، إلى أنه "كان على جميع الحكومات السابقة أن تفتح ملفات الوقود والكهرباء لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشيرًا إلى أنه "كل سنة يزيد الدعم الذي يؤدي إلى زيادة المديونية والعجز، كما تزيد نسبة الفقر بالتبعية".
وتساءل محلب، "كيف أنهم يحققون العدالة الاجتماعية في حين أن الحكومة تدعم الأغنياء على حساب الفقراء"، قائلًا "لدينا هدف عدالة التوزيع".
وأضاف محلب، في مؤتمر صحافي السبت، "تولينا المسؤولية منذ أقل من شهر في الحكومة، لكن اتفقنا جميعًا، والرئيس اتفق مع الشعب، على المواجهة والإصلاح في جميع المجالات السياسية والاجتماعية".
وبشأن الانتقادات الموجهة للحكومة بعد قراراتها بزيادة الأسعار، قال محلب، "لا يوجد وقت للمزايدة، وراجع ضميرك الوطني، وذلك حال بلدنا وحال شعبنا ولازم نواجه، ولا نخشى من الصوت العالي، طالما نعمل فلا نخشى إلا ربنا، فكيف أحقق عدالة اجتماعية وأنا أدعم الغني على حساب الفقير، مع تحريك الأسعار كان لدينا هدف هو عدالة التوزيع".
واعتبر محلب، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يُجمِّل أي شيء منذ انتخابه كقائد بإرادة شعبية، ويعمل على ثورة ثانية بإصلاح اقتصادي، وذكر أن السلع أسعارها انخفضت، ولا يمكن إلقاء 134 مليار دولار في دعم الوقود".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "الحكومة اتخذت خطوط دفاع على مدار 3 أيام عبر إجراءات لمواجهة موجة استغلال تحريك الأسعار حتى لا تتسبب في الغلاء".
ونفى محلب، أن "تكون سياسات حكومته ضد الفقراء"، قائلًا، "الحكومة لا تعمل ضد الفقراء، ولكنها تعمل على أساس إصلاح الاقتصاد، وعظمة الإصلاح الاقتصادي أنه لم يمل على مصر".
وأشار محلب إلى أن "التكلفة الفعلية للكيلو وات في الكهرباء هي 47.5 قرشًا، ويتم بيعه بنحو 22.5 قرشًا، وسيتم رفع هذا الدعم عن الكهرباء على مدار 5 سنوات".
وأكَّد أن "الفئات الأكثر استهلاكًا للكهرباء، وهم الرابعة والخامسة، تم رفع الدعم عنهم بشكل نهائي، وهذه الفئات تستخدم أكثر من 600 كيلو وات"، مشيرًا إلى أن "الفئات المستمرة في دعم الكهرباء هي اثنان فقط، بمبلغ 21 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه للمزارعين".
وبشأن متابعة الأسعار بعد تخفيض دعم المواد البترولية، أكَّد محلب، أن "هناك خريطة للمحافظين، من أجل متابعة الأمر، حيث إن رفع عداد التاكسي إلى 3 جنيهات بدلًا من 2.5 جنيه، كما تم رفع تعريفة ركوب "الميكروباص" بنسبة 10%"، مطالبًا المواطنين والسائقين بالالتزام بتلك الأسعار".
وأشار إلى أنه "تم رصد 22 مليار جنيه لدعم الصحة والتعليم، و10 مليارات جنيه للحد الأدنى، و12 مليار جنيه للأجور والمعاشات، و5.7 مليار جنيه للضمان الاجتماعي بإجمالي 51 مليار جنيه".