عَقَدت المجموعة الاقتصادية اجتماعًا، مساء الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والمال، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة، وذلك لمراجعة النسخة النهائية من مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات في البورصة المصرية، وتم الاتفاق على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من دون الحاجة للاحتفاظ بها لأي مدة زمنية، كما تم الاتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزًا لصغار المستثمرين.
وأحال مجلس الوزراء، الأحد، النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ومراجعته من قِبل مجلس الدولة.
وأهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة ما يأتي:
- يُلغى رسم الدمغة المفروض حاليًا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية
- تُفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10% من صافي ربح المحفظة أيًا كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل سنة، وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات.
- ويتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة في البورصة على أساس الآتي:
- إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعني أن الأرباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
- إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء.
- أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة، فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبى للمكلف.
- تُفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة، ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعًا للاستثمار المباشر.
- صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها والتوزيعات التي تتلقاها للمعاملة ذاتها المشار إليها أعلاه، على ألا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل في الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأي ضرائب أخرى، وذلك تشجيعًا للاستثمار في الصناديق.
وأكّد الحضور أهمية سوق رأس المال ودوره المهم في تعبئة المدّخرات ومساعدة الشركات في الحصول على التمويل من خلال سوق المال، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائمًا وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في عملية التنمية الاقتصادية.