كَشَفَ رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر أنه لا نية لفرض ضرائب على الودائع في البنوك، كما لا توجد نية أيضًا لفرض المزيد من الضرائب في المستقبل القريب، مشددًا على أن الهدف الأساسي من فرض ضريبة البورصة هو تحقيق العدالة الضريبية. وأكّد: "من غير المعقول فرض الضريبة على أساس رأس المال المعلوم للإدارة الضريبية وترك غير المعلوم أو أوعية ادخارية بعيدًا عن مظلة فرض الضريبة، كما هو الحال في توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بحسب جريدة "الأهرام".
واعتبر عبد القادر أن حجم الحصيلة المتوقَّعَة من هذه الضريبة لا يمكن تحديده لأنه يتوقف على سلوكيات المتعاملين، موضحًا: "بقدر الأرباح التي ستتحقق من الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح التي ستقوم بها الشركات ستكون الضريبة".
وأعلن: "فكرة العدالة الضريبية أغلى من الحصيلة ذاتها، باعتبار أن من يحقق هذه الايرادات يخضع للضريبة، بصرف النظر عن قيمة هذه الضريبة".
ونفَى عبد القادر أن تكون الضريبة ضد صغار المستثمرين، قائلاً: "هذا كلام غير صحيح لأن العبء الضريبي صغير، باعتبار أن الضريبة تُفرَض على صافي أرباح المحفظة في نهاية العام، وليست على كل عملية.
واستَبعَد رئيس مصلحة الضرائب أن يتم احتساب خسائر المستثمر في البورصة من الأعباء واجبة الخصم إذا كان له نشاط آخر يسدد عنه ضريبة، موضحًا انه ما دام المشرع اختص الأرباح الرأسمالية بسعر معيّن فلا يجوز استخدام هذه الخسائر في تغطية نشاط آخر يكون فيه سعر الضريبة مختلفًا، لذلك تضمّن مشروع قانون الضريبة على البورصة ترحيل الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية لمدة 3 سنوات في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة.
واعتبر رئيس المصلحة القول أن التعديلات الضريبية الجديدة تحابي كبار المستثمرين الذين يستحوذون على 25 % من الاسهم بخصم 5 % منهم لحساب الضريبة في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الضريبة 10 % كلام غير صحيح، موضحًا أن هذه الاستثمارات لدى الشركات الكبرى تمثل الاستثمار المباشر الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي، والذي تدعو اليه المنظومة الاقتصادية في مصر، لأن العائد الذي توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل وزيادة الناتج القومي يتجاوز من الناحية الاجتماعية الحصيلة الضريبية، بالاضافة الى ان كل النظم الضريبية والنماذج الدولية التي تحكم فرض الضريبة تخفض معدل الضريبة على الشركات الأم والقابضة، نظرًا إلى تعدد المراحل التي تفرض عليها الضريبة وهي 4 مراحل في حالة الشركات الفرعية و6 مراحل في حالة الشركات القابضة أو الرئيسية، وبالتالي فهي ليست محاباة، وإنما عدالة بسبب تعدُّد مراحل فرض الضريبة على ذات الوعاء.
ورَفَضَ عبد القادر القول إن هذه الضريبة ستؤدي الى تفتيت الكيانات الكبيرة، وتدفع بصغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في البنوك، مؤكدًا عدم صحة هذا الكلام لأنه دائمًا يزيد العائد بزيادة المخاطر، والذي يستثمر في الأوراق المالية يبحث عن العائد المرتفع، ولا يمكن المساواة بين هذا وتلك، وإن كان عائد إعفاء البنوك قد يؤدي إلى زيادة الودائع، إلا أنه تتم إعادة استثمار هذه الأموال من قِبل البنوك.
وبخصوص موقف صناديق الاستثمار من مشروع القانون أعلن: "مشروع القانون يتضمن معاملة تفضيلية لصناديق الاستثمار افضل مما كان عليه الوضع من قبلُ"، مشيرًا إلى أن القانون أعفى توزيعات الصناديق التى يحصل عليها حمَلَة الوثائق.
وعن عدم إخضاع التصرفات العقارية للضريبة أكّد ان القانون الحالي يُخضع التصرفات العقارية المشهرة وغير المشهرة، والتفعيل على ارض الواقع مسألة تخضع لنظام معلومات تحتاج إليه المصلحة، لتتمكن من احكام السيطرة على هذا الوعاء الضريبي.
ورفض رئيس الضرائب الإفصاح عن حجم الحصيلة الضريبية التي حققتها المصلحة هذا العام الذي اشرف على الانتهاء، ولم يتبقَّ في عمره سوى أيام معدودة، ونفى ما يتردد من أن الحصيلة التي حققتها المصلحة حتى الآن وصلت إلى 50 % فقط من المستهدف تحقيقه رغم قرب انتهاء السنة المالية، موضحًا: "هذا كلام غير صحيح، وسنلتقي في نهاية السنة المالية للتدليل على عدم صحة هذه الشائعات"، داعيًا الصحافة إلى "إبراز الجانب الإيجابي من الضريبة".