أكّد وزير المال هاني قدري أن الحكومة تحاول دفع عجلة نشاط الاقتصاد من أجل تحسين معدل النمو، وكذلك السيطرة على عجز الموازنة حتى لا يتجاوز 12% من الناتج القومي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أون تي في": "الحكومة راعت خفض دعم الطاقة وزيادة الموارد الضريبية من الجهات غير السيادية، كما تم رفع الضرائب تصاعديًا".
وأعلن: "هناك ضغوط على الفوائد في الاقتصاد المحلي، وعجز الموازنة يضع ضغوطًا على الاقتصاد المحليّ ويطرد الاستثمار الخاص".