صرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن "اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، أخذت بنسبة 95% من مقترحات اتحاد الغرف السياحية، وباقي مقترحات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العمال بالتوافق خلال 11 جلسة للحوار المجتمعي".

وأشارت عشري، إلى أن "المشروع استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا، ولإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج على غرار محكمة الأسرة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الوزيرة، الذي عقد الاثنين، بحضور أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، ونائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للاتحاد المستشار أكرم شوقي، وممثلين من الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، وعضو مجلس إدارة المنشآت السياحية وجدي الكرداني، ومحمد عبد الله من غرفة المنشآت الفندقية، لتقديم بعض المقترحات حول مسودة مشروع قانون العمل في ضوء ما أثير مؤخرا من تخوف بعض أصحاب الأعمال من صدور قانون العمل الجديد دون إبداء ملاحظاتهم عليه.

وأكدت عشري، في تصريحات صحافية لها عقب الاجتماع، أن "المشروع في مسودته الحالية استغرق إعداده 15 شهرا، وأن الوزارة لا زالت تضع اللمسات الأخيرة له".

وأشارت الوزيرة، إلى أن "القانون عرف الأجر الأساسي بالمنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات، والمتغير بباقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر وخصوصا العمولة، والنسبة المئوية على ما يقوم بإنتاجه، والعلاوات أيا كان سبب استحقاقها، أو نوعها، فضلا عن المنح والبدلات، ونصيب العامل في الأرباح، والمزايا العينية، فضلا على ربط الأجر بالإنتاج في كافة نصوص القانون المرتبطة بالأجر".

وأوضحت أن المشروع حظر الفصل التعسفي، ونص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وألزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركة العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولى من المشروع خلال أسبوعين إلى اتحادات الصناعات والغرف والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، واتحادات العمال والجهات المعنية،  لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة تمهيدا لإرسال المشروع إلى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، لدراسته في  لجنة الإصلاح التشريعي ثم إحالته إلى مجلس الوزراء.

ووجه ممثلو اتحادي الغرف التجارية والسياحة الشكر للوزيرة على الجهود التي بذلت في إعداد المشروع في صورته الحالية، مشيرين إلى أن "هدف أصحاب الأعمال الخروج بقانون متوازن يحقق العادلة بين طرفي العمل والإنتاج وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الأخر باعتبارهما منظومة واحدة للعمل"