شارك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خالد نجاتي، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الاقصادي الذى عقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة تحت عنوان "التحديات الاقتصادية والحلول الممكنة للبرلمان المصري المقبل .

 تناولت الجلسة الثانية حول دور السوق غير الرسمي فى النهوض بالاقتصاد المصري. وتحدث نجاتي عن مشكلات التمويل التى تواجه رواد الأعمال فى قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر, وشارك فى الجلسة الأمين العام لاتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية عبد المعطي لطفي

 وأكد نجاتي أن مشكلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم المشاكل التي تواجه مصر، لما يملكه هذا القطاع الكبير من تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطنى من تخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة الأيدي العاملة؛  حيث يمثل هذا القطاع نحو  90% من الاقتصاد.

وقال نجاتي إن التمويل  ليس المشكلة الرئيسية كما يعتقد الكثيرين التى تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك العديد من المعوقات والمشاكل التى تواجه هذا القطاع من وجه نظر المشاريع ومن وجه نظر المؤسسات المالية.

وأكد نجاتي أن مشكلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ليست التمويل ولكن هناك مشكلات أخرى تواجهها ومنها عدم وجود دفاتر محاسبية منتظمة وقوائم مالية حقيقية لمعظم المشاريع هذا القطاع  فالقوائم المالية والميزانيات التي تقدم للضرائب تختلف عن تلك التى تقدم إلى المؤسسات المالية.

وأضاف أن هناك مشكلة أخرى ومنها عدم وجود الوعى الائتماني والمالي والإدارى الكافى لدى معظم من يتولى إدارة هذه المشاريع بحيث تطمئن المؤسسات المالية إلى نجاح الإدارة فى استخدام قيمة التمويل فى تنمية وتطوير المشروع بالاضافة    الى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية وواقعية يستطيع الاعتماد عليها, لأن معظم مشروعات هذا القطاع تقوم بتقديم دراسات جدوى غير حقيقة وغير واقعية للبنوك والمؤسسات المالية.

وتابع نجاتي أن التمويل  ليس حق مكتسب للمقترض ،لان عملية الاقتراض لها طرفين المقرض والمقترض ولابد أن يفهم كل طرف التزاماته وحقوقه ,مشيرًا الى أن ان التمويل ميزة تمنحه المؤسسة المالية للمقترض  الذي تنطبق عليه الشروط وليس حق  مكتسب.

 وأوضح  نجاتي أن هناك مشكلة تواجه مؤسسات التمويل وهي عدم وجود تعريف حقيقي لمصطلح المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن على أساسه التفريق بينها وبين المشاريع الكبرى عند التمويل بالإضافة الى عدم وجود آلية خاصة بتقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي  تختلف كليًا عن المعاييرالمتبعة في تقييم المشاريع الكبرى.

 وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه هذا القطاع عند طلب  التمويل من مؤسسات التمويل وهي عدم وجود محافظ إئتمانية واضحة وسياسة تمويلية معلنة من المؤسسات المالية تحدد معايير تمويل مشاريع هذا القطاع بمنتهى الشفافية.

 وأكد نجاتى خلال المؤتمر أن المشروع الناجح ينتهى بالتمويل ولا بد أن تبدأ المشاريع بتدريب للقائمين عليها من الناحية الفنية والائتمانية والإدارية، ودراسة معوقات المشاريع القائمة ويمكن  أن يتحقق ذلك من خلال تأسيس هيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء أو لاحدى الوزارات المعنية مثل وزارة الاستثمار أو وزارة الصناعة والتجارة لتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن نشاط هذا القطاع بداية من التدريب وحتى إقامة وتفعيل المشروع.

 وقال نجاتي إنه من الضرورة وجود قائمة مفضلة لدى كل مؤسة مالية من المحاسبين القانونين المعتمدين لدى البنك المركزى والمتخصصين لاصدار دراسات الجدوى وذلك طبقا لتقييم الدراسات الصادرة ومدى مطابقتها للواقع وفى هذه الحالة سيقوم المحاسبون القانونيون بالتحقيق والتدقيق في مدى واقعية الدراسات والقوائم المالية قبل إصادارها حتى يتمكنوا من الانضمام لقائمة المفضلين لدى معظم البنوك والمؤسسات المالية وهو المتبع فى العديد من دول العالم سواء على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع الكبرى.

 وأضاف أنه من المفترض العمل على إيجاد جهة حكومية واحدة مختصة بتجميع كافة المنح والمعونات الدولية الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد وتكون هذه الجهة هى وحدها  التي تقوم بمخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بالتمويل إضافة إلى انها تقوم على توزيع نسب التمويل من خلال الدراسات المقدمة واعتمادًا على إدارات فعلية متخصصة لتمويل مشاريع هذا القطاع.

وأكد  نجاتي ضرورة ايجاد آلية جديد لتقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومختلفة تماما عن تلك المستخدمة لتقييم المشاريع الكبرى وبما يتناسب مع طبيعة تلك المشاريع، وطبيعة عملها ,ولابد من خلق تعريف حقيقي موحد لمصطلح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 وطالب نجاتي بأن تحصل البنوك  الممولة على حصة ولو ضئيلة من ملكية المشاريع الممولة ووجود مندوب من البنك لحضور اجتماعات مجلس إدارة تلك المشاريع للإطلاع على مدى التزام إدارة المشروع بتنفيذ الخطة المقدمة للمؤسسة المالية عند طلب التمويل.