وزير التنمية المحلية والإداريَّة اللواء عادل لبيب

كشف وزير التنمية المحلية والإداريَّة اللواء عادل لبيب، أنّ صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه، الأربعاء، على تمويل 513 مشروعًا جديدًا بإجمالي استثمارات حوالي 2,2 مليون جنيه منها 367 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض, وتنفذ هذه المشروعات في 19 محافظة، هي الجيزة والقليوبية والبحيرة وكفرالشيخ والفيوم ودمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وشمال سيناء والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر والإسماعيليَّة والسويس، لافتًا إلى أنّ هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.
وأكّد الوزير، في بيان ورد لـ"مصر اليوم" نسخة منه، أنّ محافظة الأقصر تحتل المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية التي تم الموافقة عليها، حيث ينفذ بها 93 مشروعاً بإجمالي استثمارات 439,2 ألف جنيه يليها محافظة سوهاج 66 مشروعاً بإجمالي استثمارات 285,6 ألف جنيه والغربية 73 مشروعاً بإجمالي استثمارات 253,2 ألف جنيه والشرقية 55 مشروعاً بإجمالي استثمارات 249,6 ألف جنيه والمنيا 52 مشروعاً بإجمالي استثمارات 215,4 ألف جنيه والمنوفية 42 مشروعاً بإجمالي استثمارات 201,6 ألف جنيه، لافتاً إلى دعم الصندوق لمشروعات المرأة المعيلة حيث بلغ عدد مشروعات المرأة 305 مشروعاً بنسبة 60% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تمويل المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيفة باعتبارها قاطرة التنمية والتي تحقق المعادلة الصعبة بدورها الفعال والمؤثر في التنمية الاقتصادية ومساهمتها في إيجاد فرص عمل للشباب وجذب مدخرات الأفراد وتوظيفها في مجالات فعالة في المجتمع لإقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية من شأنها توفير فرص عمل حقيقية، لافتاً إلى أنّ هذه المشروعات تسهم في تحقيق عدالة توزيع لعائد التنمية بين الأقاليم المختلفة ومكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
وذكر أنّ "صندوق التنمية المحلية يبحث مقترحات المحافظات للنهوض والتوسع في المشروعات الصغيرة والتي تتضمن زيادة الاعتمادات المخصصة للإقراض في المحافظات من خلال الصندوق ونشر فكرة الإقراض بدون فوائد لأجهزة تشغيل شباب الخرجين في المحافظات والتوسع في إنشاء مدن حرفية في المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتجات الشباب وتدريب الشباب على المشروعات التي تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل".