أكّدت وزارة المالية المصرية، أنّ حساب الضريبة على أرباح البورصة سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية العام، مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّه سيتم ترحيل أية خسائر يتكبدها المستثمر لمدة 3 أعوام مقبلة. وأكّد مصدر حكومي، الأربعاء، أنّ بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وأشار المصدر لـ"رويترز" إلى، أنّ "الحكومة تدرس منذ فترة إمكان فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضًا"، والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين في الشركات المقيدة.
وفرضت الحكومة المصرية، في آيار/مايو الماضي، ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وتبحث، وزارة المالية منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها.