أكّد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ومختلف الدول العربية والأفريقية أصبح ضرورة ملحّة، في ظل توجّه دول العالم صوب إقامة التكتلات والتحالفات الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون الجاد القائم على تحقيق المصلحة والمنفعة لكل الأطراف، لافتًا إلى أهمية مساندة الشركات المصرية للدخول في أسواق جديدة، واستفادة الاقتصاد المصري من خبرة الاتحاد في مجال الترويج والاستثمار في البلدان العربية، والوصول إلى الأسواق الأجنبية، من خلال شبكة العلاقات التي يملكها في أوساط مؤسسات الأعمال العربية والأجنبية.

وأعلن أن الوزارة تدعم هذا التوجه من خلال عضويتها في اتفاقية التجارة الحرة العربية (جافتا)، وكذا انضمام أكبر 3 تكتلات أفريقية في تجمع واحد، وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.

وجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري والاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والأعمال، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ووقَّع البروتوكول كل من وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض تجاري علي الليثي والأمين العام  للاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول يستهدف تشجيع التجارة البينية والتعاون بين القطاع الخاص العربي، وتحقيق التكامل بين الشركات والمؤسسات والأفراد في البلدان العربية والأفريقية، لافتًا إلى أهمية مساندة الشركات المصرية للدخول في أسواق جديدة، واستفادة الاقتصاد المصري من خبرة الاتحاد في مجال الترويج والاستثمار في البلدان العربية، والوصول إلى الأسواق الأجنبية، من خلال شبكة العلاقات التي يملكها في أوساط مؤسسات الأعمال العربية والأجنبية، الأمر الذي يعزز التواصل بين المصدِّرين المصريين والأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية منها.

وأكّد أنه تم إعادة هيكلة دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة إستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير، وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تقرر إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة في كل من جيبوتي وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا وأوغندا؛ لأجل دعم العلاقات الاقتصادية لمصر مع هذه الدول، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لفتح روافد جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة السمراء.

وشدد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (التابع لجامعة الدول العربية) السفير محمد الربيع على أهمية إعادة رسم خارطة استثمارية للصناعة العربية؛ للارتقاء بقدراتها وإمكاناتها التنافسية لإنتاج منتجات تحمل شعار "صنع في الوطن العربي"، لافتًا إلى أهمية هذه الخطوة؛ لمواجهة المتغيرات المتسارعة في منظومة الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر على اقتصادات الدول العربية.

وألمح إلى أهمية الدور المصري في دعم الوحدة الاقتصادية العربية وتاريخها المشرف في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وهو ما يتطلب الاستفادة من مكانة مصر ودورها في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مختلف البلدان العربية.

وأشار رئيس الاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة التعاون المشترك بين الاتحاد ومصر، ممثلة في أجهزة وزارة التجارة والصناعة، لافتًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تنظيم الاتحاد العديد من الأحداث الاقتصادية، التي استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف الدول العربية.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف توسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأفريقية من خلال مصر، والتي تُعد البوابة الرئيسية لدخول المنتجات العربية السوقَ الأفريقي، هذا فضلًا عن مساعدة جهاز التمثيل التجاري المصري في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية مع مختلف الدول العربية.

وأعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض تجاري علي الليثي أن البروتوكول يشمل التعاون بين الجهاز والاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والأعمال في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية والبعثات التجارية من الدول العربية وإليها، والتي يتم الاتفاق عليها من خلال خطة عمل سنوية يضعها الجانبان، وتنطلق من حاجيات مؤسسات القطاع الخاص المصري، لا سيما المعنية بشؤون التصدير والتعاون بين مكاتب التمثيل التجاري في الدول العربية والأفريقية وممثل الاتحاد في هذه الدول، في تنظيم عدد من الأنشطة والمؤتمرات الترويجية للاقتصاد المصري، والتي يتم اختيارها من قِبل الجانبين.

وأكّد أن الجهاز يلتزم بتوفير مواد ترويجية عن مصر، والاستفادة من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية، ومنها الوسائل المملوكة لمجموعة الاقتصاد والأعمال، والتي تُعتبر الأداة التنفيذية للاتحاد، بالتنسيق بين الجهات المصرية والاتحاد، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل فنية من كلا الطرفين تكون مسؤولة عن تفعيل هذا الاتفاق، ووضع الخطط السنوية، وتقييم النتائج، من خلال ممثلي القطاع الخاص المستفيدين من الخدمات المقدمة.