أوضح المحامي عبد الفتاح نصار، المختص بشؤون الأسرة، الموقف القانوني للشخصية التي تجسدها الفنانة منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن"، والخيارات المتاحة أمام "هنا".وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، قال عبد الفتاح نصار: "لو نظرنا للقانون المصري سنجد أن اسمه قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية. وفيما يتعلق بالطلاق الشفوي، والزواج الشفوي، والزواج العرفي، الدولة رأت منذ عام 1929 أنه لابد من تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، وتم إثبات التوثيق لوثيقة الزواج وتوثيق الطلاق أيضا."

وعن الخيارات المتاحة أمام منى زكي في المسلسل، قال: "كان على الزوجة بعد أن وصلتها رسالة الطلاق الشفوي أن ترفع دعوى إثبات طلاق، أو ترفع دعوى خلع، لأن زواجها موثق رسميا، وبالتالي يجب أن يكون هناك ما يثبت أنه تم تطليقها رسميا أمام الدولة وأمام القانون، لأن فكرة الطلاق الشفوي تخضع لأهواء الزوج، وهل سيحلف بأنه طلقها أو ردها ولن نصل إلى نتيجة، والعبرة بالمستند الرسمي المثبت داخل الدولة والمحكمة. وإذا رفض الزوج توثيق هذا الطلاق لها الحق في رفع دعوى إثبات طلاق. وتعد الرسالة أمام القانون المصري أحد الأدلة التي تستند إليها الزوجة في إثبات أن زوجها قام بتطليقها."

وأضاف: "بالنسبة لها لم يحدث طلاق، ودخلت أيضا في جريمة الجمع بين زوجين، وفيما يتعلق بتنظيم العدة، فتنظيم العدة يبدأ قانونا من تاريخ إثبات الطلاق، وليس من تاريخ رمي يمين الطلاق الشفوي."وعن الموقف القانوني لـ "هنا" في المسلسل، قال: "هي متهمة بالجمع بين زوجين، وتدخل تحت بند الزنى، و «حازم » (محمد ممدوح) يستطيع أن يستردها ويقيم ضدها دعوى زنى وجمع بين زوجين."

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

منى زكي تستلم عملها في شركة محمد فراج في الحلقة 6 من "لعبة نيوتن "

الفنانة منى زكي تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية منذ أربع سنوات