القاهرة– أكرم علي
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أنَّ الظروف الصعوبة التي لاتزال تشهدها المنطقة العربية من أعمال القتل والعنف والتطرف التي تدفع إلى زيادة نزوح ولجوء المتضررين منها، تلقي مزيدًا من الأعباء على القطاع الصحي سواء في الدول التي تستضيف هؤلاء النازحين أو التي تواجه الأعمال المتطرفة، أو تعاني من ظروف الاحتلال.
كما دعا العربي، خلال كلمته الخميس، أمام الدورة الـ43 لمجلس وزراء الصحة العرب في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى دعم البنية التحتية للقطاع الصحي في فلسطين وتعزيزها بالتجهيزات الطبية وتدريب الكوادر الصحية لتوفير خدمات صحية متميزة للشعب الفلسطيني، وذلك في ظل ما يواجهه من عدوان إسرائيلي متكرر يترك تداعياته على القطاع الصحي بأكمله من نقص في الدواء والمعدات الطبية وبالتالي صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وذكر أنه "قام بزيارة إلى قطاع غزة والوضع في بؤس ويحتاج إلى مساعدات مستمرة".
كما شدد العربي على أهمية المواضيع والقضايا المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي تستجيب للأوضاع والمستجدات في المنطقة العربية، والتي كان من بينها ارتفاع نسبة الاضطرابات النفسية بين المتضررين من النزاعات والصراعات المسلحة.
ثم أشاد العربي بالجهود الساعية لتحقيق التكامل العربي في مجال الدواء، من خلال اللجنة العربية العليا للدواء العربي، داعيًا إلى تشجيع شركات الدواء العربية للاستثمار في عمليات الأبحاث وتطوير منتجاتها والاستمرار في برامج تدريب العاملين في مجال الدواء لتطوير مهاراتهم.
كما نوه العربي بالتعاون البنّاء بين وزارة الصحة والسكان في مصر وجامعة الدول العربية في هذا الشأن، مؤكدًا ثقته في أنَّه من خلال الاهتمام بالبحوث العلمية ستوظف التكنولوجيات الحديثة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بإنتاج الأمصال واللقاحات لمواجهة الفيروسات الجديدة.
وذكر العربي أنَّ دور المجلس مهم وحيوي وتزداد أهميته في التأكيد على التعريفات الواضحة تجاه بعض المصطلحات، والتي عليها أنَّ تأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية وتتوافق مع القوانين والتشريعات في الدول العربية.
كما لفت إلى أنَّ أنجح السبل لتمويل القطع الصحي هي عن طريق نظام حساب التوفير والتأمين الصحي، والذي يلزم المواطن والدولة بيداع قيمة في حساب يخصص فقط للإنفاق على الخدمات الصحية سواء كان ذلك بشراء بوليصة تأمين او دفع فواتير المستشفيات، معربًا عن أمله في تطبيق ذلك في ليبيا في القريب العاجل.