تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء المصرية، وجهاز الشرطة ووزارة الداخلية، بسبب اقتحام أفراد شرطة لمستشفى المطرية في القاهرة والاعتداء على طبيبين، الأمر الذي جعل النقابة تدعو لعقد جمعية عمومية "طارئة" غدا الجمعة، للتصويت على إصدار قرار تنظيم إضراب عام، في حال إصرار وزارة الداخلية على عدم ضبط وإحضار المتهمين في واقعة الاقتحام وتوجيه التهم الجنائية لهم.

مطالب الأطباء الجمعة، في الجمعية العمومية، ستتمحور في تأمين المستشفيات من أجل المرضى والأطباء، ووقف وقائع التعدي على الأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات، سرعة إصدار قانون منفصل يجرم الاعتداء على الأطباء.

الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، أكد أن عناصر الشرطة اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء تأدية أعمالهم وطلبوا منهم تحرير تقرير طبي مخالف لحالتهم الصحية، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب وقيدوهم بسلاسل حديدية، واقتادوهم للقسم لتحرير محضر ضدهم.

من جانبها، كشفت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، عن أن أهم مطالب الأطباء هو تحويل المتهمين للمحاكمة، موضحة أنه بالفعل تم إعادة فتح التحقيقات وتم تقديم الاتهامات التي أبلغت عنها النقابة وإدارة المستشفى من اقتحام للمستشفى وإشهار السلاح والاعتداء على الأطباء للنيابة، لكن لم يمثل أحدهم أمام جهات التحقيق.

ونوهت مينا، إلى أن النقابة ستقدم تشريعا لمجلس النواب بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، مشددة في تصريحاتها مع "مصر اليوم"، أن النقابة تدافع عن كرامة أطباء مصر، وأنه لا تنازل عن حق أعضائها من الأطباء الذين يتعرضون بشكل مستمر للإهانة والعنف.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم نقابة الأطباء الدكتور حسام كمال، أنه قرار الجمعية العمومية غدا الجمعة، سيكون بدء الإضراب العام لأطباء مصر.

وعن تخوف المرضى وذويهم من قرار الإضراب، قال حسام كمال لـ"مصر اليوم": "العمل سيظل مستمر في العناية المركزة والطوارئ والحضانات، والغسيل الكلوي، ولن نجعل المرضى يشعرون بالإضراب."

جهات وشخصيات ونقابات عدة، أعلنت دعمها لإضراب الأطباء ومساندتهم، من بينها نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الاجتماعيين، واتحاد المهن الطبية، واتحاد النقابات المهنية، وعدد من النقابات العمالية والمستقلة، إلا أنه في المقابل رفضت نقابة التمريض دعم إضراب الأطباء بدعوى أن الممرضات ليس لهم أية مطالب في الوقت الراهن.

من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الداخلية لـ"مصر اليوم"، أنه تمت إحالة أمناء الشرطة المتسببين في الواقعة الإعتداء على طبيب مستشفى المطرية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية من جانب الوزارة وصدر قرار بإيقاف أمناء الشرطة لحين الانتهاء من التحقيقات.