أعلن نقيب الصيادلة في مصر، الدكتور محيي عبيد، أن مجلس النقابة بحث خلال اجتماعه مساء الأحد، آليات تنفيذ قرار الإضراب الجزئي المقرر بدء تنفيذه يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، ومراجعة أعمال النقابات الفرعية واللجان المشكلة لإغلاق صيدليات المراكز والقرى، مشيرًا إلى أنه تقرر أن يكون الإغلاق جزئيا لمدة 3 أيام يعقبها إغلاق كلي.

وأَضاف عبيد، في تصريحات صحافية، أنه تقرر تشكيل لجنة تسعيرة موازية، تراجع قرارات التسعير التي يصر وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على زيادة أسعارها، على أن تنشر الأسعار الفعلية للجمهور، مع تحريك دعوى قضائية بشأن تربيح الشركات على حساب المواطن والمريض.

وأجّلت النقابة العامة للصيادلة اللجوء إلى الإغلاق الكلي للصيدليات، وذلك لفتح باب التفاوض مع مجلس الوزراء، تمهيدًا لإنهاء الأزمة القائمة، سعيًا لتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واستجابة لمطالب بعض الصيادلة، وتأجيل الغلق الكلي للصيدليات، وذلك لفتح باب التفاوض مع مجلس الوزراء لإنهاء الأزمة.

وأكدت النقابة في بيانها، عقب انتهاء اجتماع مجلسها، أن ذلك يأتي لتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واستجابة لمطالب بعض  الصيادلة.