اعتمد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي قرار اللجنة الفنية للصيدلة الخاص بإعدام الكميات التي تم ضبطها وتحريزها من المحاليل الطبية غير المطابقة للصلاحية في شركة "المتحدون فارما"، وأشار وزير الصحة، إلى أنه أصدر تعليمات مشددة على عدم السماح ببدء الإنتاج في مصنع "المتحدون للمحاليل" إلا بعد التأكد من إعدام جميع كميات المحاليل المضبوطة على أن تتولى الشركة المذكورة مهام تجميع وإعدام المضبوطات بإشراف الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها في السوق المحلي بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة الدكتورة رشا زيادة في بيان صحافي، "إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقًا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها".

وأوضحت أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الانتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيًا، بالإضافة الى التواصل مع الشركات للوقوف عل أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها وتمت مخاطبة وكلاء الوزارة في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات للتنبيه على المسؤولين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في  تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.

وأضافت بأنه تم التواصل مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحي، الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، المؤسسة العلاجية، الصحة النفسية، رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية) لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهري وكذلك إفادتنا بأي تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والافادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أنه في إطار أحكام الرقابة على عمليات البيع تقوم الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بشن حملات تفتيشية على الاماكن الغير مرخصة ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع، وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات‪ بالإضافة الى التنسيق مع مباحث التموين حيث أسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبري (سعر الجمهور) إلى الصيدليات العامة والمخازن، مخالفاً بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية .

وأضاف بأنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات حيث أنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها، بالإضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأشار إلى شنّ حملة للتفتيش على مصانع انتاج المحاليل الطبية بالتنسيق مع السادة هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات وقد تم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن الغير مرخصة والتي تقوم ببيع المحاليل الوريدية، فقد تم اكتشاف 3 مخازن في محافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها، واتخذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأكد على وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية في الشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علمًا بأن الإنتاج مستمر على مدار الساعة، لافتًا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية في شركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلى، حيث تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع، مشيرًا إلى بالمتابعة المستمرة لأرصدة المحاليل الوريدية بمديريات الشئون الصحية في المحافظات، حيث وردت بعض الشكاوى من جهات وقامت الإدارة المركزية بالتعامل مع الشكاوى والتواصل مع الشركات الموردة لسد العجز وتوفير المحاليل الوريدية.