وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم الجُعل حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطًا لحركة السياحة الوافدة، ودعمًا للقطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اجتماع  أن الكلمة تضمنت رسائل قوية أبرزها التأكيد على أن نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر، وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا، لكونها القارة الأكثر تضررًا من تداعيات الجائحة إلى جانب تحديات أخرى، لافتا إلى أن حرص مصر على توطين صناعة اللقاحات يستهدف إلى جانب تلبية احتياجات مواطنيها التصدير أيضًا إلى القارة الإفريقية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حاليًا يرجع إلى عام 1973.  كما استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مستحقات شركات الطيران في العالم تصل إلى مليار دولار ولبنان وبنغلاديش من بين الدول الأكثر مديونية

غرامة ألف دولار على شركات الطيران المصرية حال نقل راكب لا يحمل شهادة PCR