كَشَفَ وزير الدولة لشؤون الآثار الدكتور محمد إبراهيم أن أن الآثار تعرضت بالفعل خلال فترة الانفلات الأمني منذ (ثورة يناير( وحتى ما بعد (30 يونيو) لعمليات سرقة ونهب أدت إلى فقد 3000 قطعة أثرية منها 2000 قطعة سُرقت خلال (ثورة يناير)، و1000 أخرين سرقت من متحف ملوي في المنيا خلال أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، لافتًا إلى أن "الآثار أصبحت أكثر أمنًا، واستطعنا استعادة السيطرة بنسبة 80% على المناطق الأثرية، وبنسبة 100% على المتاحف".
وأكّد إبراهيم لـ" مصر اليوم"  أن المشير عبد الفتاح السيسي لم يتدخل نهائيًا في أعمال الحكومة، ولم يتجاوز حديثه خلال اجتماعات مجلس الوزراء كونه وزيرًا، واصفًا إياه بأنه يتمتع بالقدرة على التخطيط السليم، وأنه شخص وطني يتكلم بطريقة علمية منظمة، مؤيدًا ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى "أننا تمكنا بالفعل من استرداد 800 قطعة أثرية مما سُرق من متحف ملوي، أعادها الأهالي بأنفسهم إلى الوزارة، واستطعنا ضبط أحد المتهمين أثناء محاولته بيع تمثال ابنة إخناتون وتم استعادة التمثال الأثري، كما استعدنا 26 قطعة مما سُرق من المتحف المصري خلال (ثورة يناير)، وخلال الفترة الماضية استعدنا خمس قطع أثرية كانت معروضة في أحد مزادات فرنسا قبل بيعها، ثلاث قطع تم سرقتها من مخازن القنطرة شرق وقطعتين سُرقتا من مخزن البعثة الفرنسية في سقارة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عمل معرض قريبًا داخل المتحف المصري لعرض القطع الأثرية التي تم استردادها، ولا تزال الوزارة تعمل لاسترداد ما تبقى من قطع".
وعن عمليات السرقة أعلن وزير الآثار "لا يوجد شك في أن من تم القبض عليه أثناء  سرقة الآثار من المتحف المصري، كانوا على صلة ربما بطريقة غير مباشرة بالمتحف وعلى دراية جيدة بما سرقوه، ولكن الآثار دائمًا مطمع لأشخاص كثيرين، وبالتالي فلا ننكر احتمالية وجود عصابات مصرية استغلت فترة الانفلات الأمني لارتكاب جرائم سرقة الآثار، ولكن لم يثبت حتى اللحظة وقوف عصابات أجنبية خلف جرائم سرقة الآثار".
وأوضح "إذا ثبت لديّ وجود أية فساد داخل الوزارة أو تورط أي مسؤول أيًا كان في قضايا مشبوهة فإنني لن أسكت عنه، والقبض على أحد العاملين لدينا بعد ثبوت قضية رشوة عليه منذ أيام أكبر دليل على ذلك، وقد دعوت أكثر من مرة كل من لديه أية مستندات تثبت تورط أي شخص في قضايا فساد إلى أن يتقدم بها إلى النائب العام، أو الرقابة الإدارية أو نيابة الأموال العامة، وأنا شخصيًا أتوجه بأي بلاغ يأتيني أو أي وقائع أكتشفها إلى هذه الجهات، مثلما حدث في قضية هرم خوفو الأخيرة، وجهات التحقيق هي الفيصل في النهاية".
وعن تأثير مشاكل التمويل على الوزارة أعلن إبراهيم" الوزارة بالفعل تعاني من مشكلة تمويل حقيقي وفي ما يخص المتحف الروماني فقد استطعنا أخيرًا بعد سبع سنوات من غلقه الحصول على 6 مليون دولار و2 مليون يورو من إيطاليا لإعادة إنشائه عن طريق ما يسمى ببرنامج مبادلة الديون، ووقعنا في نيسان/ إبريل الماضي اتفاقية بدء المشروع وحصلنا على الموافقات منذ شهر وسنبدأ بإذن الله التنفيذ الفعلي في كانون الثاني/ يناير المقبل، أما متحف المجوهرات فقد تم غلقه في أعقاب (25 يناير) في فترة الانفلات الأمني حفاظًا عليه، وعند افتتاحه فوجئنا بأن كاميرات المراقبة الخاصة به صارت قديمة، ولم تعد تصلح بأي شكل من الأشكال لتوفية حاجاتنا، لذلك استمر غلقه حتى حصلنا أخيرًا على 50 ألف دولار من اليونسكو لإاستبدال الكاميرات، ووقعنا كذلك، الجمعة، على استلام 138 ألف جنيه من مكتب اليونسكو في القاهرة، لاستبدال أرضيات الباركيه التي أصابها التلف، وإقامة سواتر حديدية على البوابات والنوافذ لتأمين المتحف.
ولَفَت إلى أن "الوزارة تعاني من نقص شديد في التمويل والإيرادات التي تقل بنسبة 85% عن إيرادتها قبل (ثورة يناير)، فقد كان أعلى دخل حققته الوزارة منذ كانون الثاني/ يناير 2011 في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وبلغ 6 مليون و900 ألف جنيه فقط، في حين أن رواتب الوزارة ومصروفاتها الإدارية تبلغ شهريًا 57 مليون جنيه، وبالتالي فهناك مشكلة حقيقية في تمويل الوزارة، وبالمقارنة بما قبل (ثورة يناير) فقد بلغت إيرادات الوزارة  على سبيل المثال عن العام 2010 مليارًا و372 مليون جنيه، في حين لم تتجاوز خلال العامين 2012 و2013 الـ 482 مليون جنيه فقط، كذلك كان لدينا مديونية ضخمة لدى شركات المقاولات، وقد نجحنا في الحصول للمرة الأولى من الحكومة على مبلغ 48 مليون جنيه من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لتسديد مديونية الوزارة في 2012، لدفع عجلة العمل داخل هذه الشركات، وحثها على استئناف ما بدأته من جديد، كما حصلنا على دعم مالي 100 مليون جنيه بمثابة قرض من وزارة المال لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، فنحن نعرف جميع الأمراض التي نعانيها ولكن التمويل هو المشكلة الوحيدة التي تقف أمامنا".
وعن الحركات التي ظهرت في الوزارة والتي تطالب بسحب الثقة من الوزير أوضح "أعتقد أنها حركات تسير على الموضة ليس لديها سند قانوني على أي اتهامات بالفساد أو الإهمال توجهها للوزارة، وأنا شخصيًا لم أكن يومًا طالبًا للمنصب، وليس لدي أي مشكلة في تركه في أي لحظة، وأقول لهؤلاء إذا كان لديهم أي مستندات تثبت وقائع إهمال أو فساد داخل الوزارة فليتقدموا بها إلى النائب العام أو جهات التحقيق المختصة، وبالنسبة إلى التوقيعات التي حصلوا عليها فقد سمعت أن معظمها ممن خرجوا على المعاش أو الخريجين الجدد وأصحاب العقود، وهم لديهم مشاكل مع الوزارة لرغبتهم في التعيين، في حين أن الوزارة لم تعُد تستوعب تعينات جديدة، بعد أن عينت خلال الفترة الماضية 6800 خريج، حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف التعيين، لأن الوزارة لم تعد تتحمل لا بطريقة مادية أو لوجيستية أية تعينات جديدة".
وعن رأيه في وزير الدفاع المشير السيسي أكّد أنه "لا يمكن أن يكون الفريق السيسي عدوًّا لأي مواطن، فهو حين تصرف منذ 26 يونيو وحتى 3 يوليو لم يكن يبغي سوى تحقيق الاستقرار والعمل لصالح الوطن، ورأيي الشخصي أن أي شخص يحب هذا الوطن ويبحث عن استقراره ودفع البلاد للأمام سيخرج لترشيحه".
وعن دعوات المصالحة مع "الإخوان" أوضح أنه "من الطبيعي أن الدستور الجديد لا يقصي أي فصيل سياسي، ولكنني بشكل شخصي أرفض التصالح مع من تلوَّثت أيديهم بدماء المصريين".
وأعلن ابراهيم "طالبت أكثر من مرة بترك المنصب  في حكومة قنديل نظرًا إلى إيجادي صعوبة في العمل وضعف التمويل، ثم بعد اختيار أحمد عيسى لشغل هذا المنصب وعلمي بانتمائه السياسي لحزب "الوسط" اعتقدت أنه ربما كان هذا التصرف لتحقيق نوع من التنوع السياسي داخل الوزارة لامتصاص غضب الشارع المصري.
وعن انطباعه عن الرئيس السابق محمد مرسي أوضح إبراهيم "قابلت مرسي ثلاث أو أربع مرات الأولى يوم حلف اليمين، ومرة خلال زيارته للأقصر وتفقدنا معًا معبد الأقصر ومعبد الكرنك، ومرة أو مرتين خلال اجتماعات مجلس الوزراء، ولكني لم أتمكن من تكوين انطباع محدّد عنه".