القاهرة – محمد الدوي انتهت اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات من معاينة مساكن حجاج شركات السياحة لموسم الحج الجاري، وكشفت المعاينة عن أخبار سارة لحجاج السياحة، لاسيما الحج الاقتصادي، الذي يمثل هذا العام حوالي 60% من الحج السياحي. وتبين ارتفاع مستوى المساكن للحجاج، في مستويات الحج السياحي كافة، وقامت الغالبية العظمى من شركات السياحة بتغيير السكن المتفق عليه مع الحجاج، للحجز في أماكن أفضل وأقرب من المسجد الحرام، مستفيدين من التفاوض الجماعي مع الفنادق السعودية.
ووافقت وزارة السياحة على الفور على تعديل عقود وأماكن إقامة الحجاج، بعد أن تبين لها أن كل التعديلات تمت للمستوى الأعلى، ووجود تحسين كبير في الخدمات المقدمة للحجاج، في منى وعرفات، بعد الاتفاق الجماعي، الذي وقعته غرفة شركات السياحة مع مؤسسة الطوافة السعودية. ولعل المفاجأة، التي تنتظر حج الطيران الاقتصادي في السياحة، والذي يضم 5600 حاجًا، حصلت عليها الشركات هذا العام، من حج القرعة، أن سعر البرنامج في شركة السياحة أرخص ألف جنيه من باقي أنواع الحج، مع الاختلاف بأن السياحة تقدم وجبات طوال تواجد الحجاج في الأراضي المقدسة، ما يوفر ألاف الجنيهات على كل حاج، كانت تنفق على التغذية.
وكشف التقرير النهائي، الذي أعدته كل من وزارة السياحة وغرفة الشركات، عن أن موسم الحج السياحي القائم سوف يكون الأكثر تميزًا في خدمة الحجاج، وسوف يكون مثالاً يحتذي لأنواع الحج الأخرى في مصر وأيضا في الدول الإسلامية. ونظرًا لأن موسم الحج القائم بالنسبة للسياحة ليس عاديًا، فقد كان قرار وزير السياحة هشام زعزوع بوضع ضوابط محكمة، بالتنسيق ما بين الوزارة، وغرفة شركات السياحة، بغية ضمان تميز السكن والخدمات، وكان أهم ما في ضوابط سكن الحجاج هذا العام أن تكون الفنادق مصنفة ومعتمدة من هيئة السياحة السعودية، لضمان تطبيق المعايير الفندقية العالمية، في أماكن إقامة حجاج السياحة.
وكان قرار وزير السياحة، بتشكيل لجان فنية لمعاينة المساكن من الوزارة، أشرف عليها وشارك فيها كل من رئيس قطاع الشركات في الوزارة صلاح هيكل، ورئيس الإدارة المركزية للشركات مصطفى عبد اللطيف، وبالتنسيق والتعاون التام مع لجنة السياحة الدينية في الغرفة برئاسة نائب رئيس الغرفة ناصر تركي، وعضوية كل من أمين الصندوق إيهاب عبد العال، ورئيس اللجنة الاقتصادية باسل السيسي، ورئيس لجنة شؤون الأعضاء علاء الغمري.
وأكد صلاح هيكل أن "أعضاء اللجان من الوزارة والغرفة حرصوا على التواجد منذ بداية لجان المعاينة، وكان هناك تنسيقًا كبيرًا بين الجميع، في إطار الحرص على تميز الخدمات المقدمة لحجاج السياحة هذا العام، مع التركيز على الحج الاقتصادي، وهو حج البسطاء ومحدودي الدخل"، مشيرًا إلى أن "هذا العام سيشهد طفرة في سكن الحجاج، وخدمات المشاعر"، موضحا أن "لجان المعاينة لم ترصد أية تجاوزات أو مخالفة للضوابط من قبل الشركات".
وعن السبب في ارتفاع مستوى السكن والخدمات هذا العام في الحج السياحي، يكشف مصطى عبد اللطيف عن أسباب عدة، منها قرار وزير السياحة بضرورة الاعتماد على التصنيف الفندقي لهيئة السياحة السعودية، وأضاف أنه لم يتم قبول السكن في أي فندق لا يحمل شهادة اعتماد وتصنيف من الهيئة، موضحًا أن "هذا القرار ضمن إلى حد كبير أن تكون الفنادق، التي يقيم فيها الحجاج، مجهزة فندقيًا طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما ينص تصنيف هيئة السياحة السعودية، وأن هناك نقطة إيجابية أخرى شهدها سكن هذا العام، وهي أنه على الرغم من أن ضوابط الوزارة سمحت بمد مسافة السكن إلى 1000 متر من المسجد الحرام، لمواجهة عمليات الهدم الواسعة، إلا أن الشركات في مستويات الحج السياحي كافة حجزت كلها فنادق في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، وبما لا يبعد بأكثر من 600 متر من الحرم، فضلاً عن منع السكن في المطالع والمناطق المرتفعة، وبعض المناطق المحظور السكن فيها على حجاج السياحة، مثل منطقة الحجون وجبل جحيشة".
ولفت عبد اللطيف إلى ميزة كبرى أخرى لسكن حجاج السياحة، حيث يشيد بالمبادرة التي تبنتها شركات السياحة كافة، وبالتنسيق مع الوزارة، ولجنة السياحة الدينية في الغرفة، موضحًا أن البرامج البرية والحج الاقتصادي، للتأشيرات التي حصلت عليها السياحة من القرعة كانت تنص على أن يتم الحجز موسم ثاني، أي بعد وقفة عرفات وأيام التشريق للحجاج، في فنادق قريبة من المسجد الحرام، لإتاحة فرصة الاستمتاع بالحرم للحجاج البسطاء، على غرار حجاج برامج الحج السياحي، لكن، ومن خلال علاقة الشركات المتميزة مع الفنادق السعودية، تم الحجز للحجاج في موسم أول، بل وبعضهم موسم كامل في فنادق مكة، ما يعد طفرة كبيرة للحج الاقتصادي، وتحسين البرامج للمستوى الأعلى، دون تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج، ورغم أن ضوابط الوزارة تمنع تغيير السكن المنصوص عليه، إلا بعد العودة للوزارة، وتشكيل لجنة، لكن أمام هذا التميز تم إخطار وزير السياحة، ومنح الموافقة الفورية على أي تحسين للخدمات".
ومن جانبها، أكدت لجنة السياحة الدينية في غرفة الشركات ثقتها في أن الحج السياحي هذا العام سيكون مضربًا للمثل كعادته، سواءًا لأنواع الحج الأخرى في مصر، أو للدول الإسلامية.
وأضافت اللجنة أن "الشركات أخذت على عاتقها تقديم خدمات غير متوقعة، لاسيما لحجاج برامج الحج الاقتصادي، التي تمثل 60% من الحج السياحي هذا العام".
وعن آلية هذا التميز، الذي تتحدث عنه اللجنة، أكد نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية ناصر تركي أن "هناك عوامل وقرارات وتحركات تمت من قبل الشركات، تؤكد ثقة اللجنة في النجاح المنتظر"، ويشير إلى أنه "فضلاً عن تميز السكن، من حيث الموقع والتصنيف، سواءًا في مكة أو المدينة، لتصبح السياحة الجهة الوحيدة التي يقيم جميع حجاجها في فنادق مصنفة سياحيًا، وبمواصفات عالمية، في حين تستأجر بعثات أخرى، ودول عديدة، فنادق وعمائر غير مصنفة، إضافة إلى أن الشركات وضعت حدًا أقصي للإقامة في الغرف، لأربعة حجاج فقط، وتقديم وجبات للحجاج كافة، بما فيها البري والاقتصادي في الفنادق، إلى جانب قيام الشركات بتقديم خدمة إضافية أخرى، وهي حجز استراحات في منطقة العزيزية، قريبًا من مشعر منى، ومنطقة الجمرات، لتكون جاهزة لاستقبال كبار السن، والسيدات، للاستراحة فيها من زحام منى"، كاشفًا عن "نجاح جهود اللجنة، بعد مفاوضات مكثفة، في توقيع عقد موحد مع مؤسسة الطوافة السعودية، يشمل التفاصيل الدقيقة كافة للخدمات المقدمة للحجاج، في برامج الحج السياحي كافة، تم توقيعه مع رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية فيصل بن محمد نوح، وأهم مزايا العقد الموحد تقديم خدمات إضافية عديدة لحجاج السياحة، بخلاف الخدمات الأساسية، التي تقدمها مؤسسة الطوافة للحجاج من دول العالم كافة، ومن أهم ما تضمنه العقد الموحد للطوافة الخدمات الإضافية للحج الاقتصادي، المتمثل في الحصة الإضافية، التي حصلت عليها السياحة من حج القرعة، بجانب الحج البري".
ويُبين تركي أن "خدمات الحصة الإضافية للحج الاقتصادي تتضمن إقامة المخيمات في أماكن متميزة، وأن تكون خيام ألمانية الصنع، مقاومة للحرائق، وبعيدًا عن مخرات السيول، وتشمل الخدمات المقدمة للحجاج، وللمرة الأولى، مشروبات ساخنة وباردة، على مدار اليوم، فضلاً عن وجبات ساخنة يوميًا للحجاج، تشمل لحوم ودواجن وأسماك، وتميز فرش الخيام، وإمدادها بما يسمى (صوفي بيد)، لراحة الحجاج، وتطوير وتحديث دورات المياه، وزيادة أعدادها".
وعن خدمات الحج البري، يقول أمين صندوق الغرفة إيهاب عبد العال أن "الحج البري سوف يقيم هذا العام حوالي 6 أيام في مكة المكرمة، في فنادق 5 و4 نجوم، في خدمة متميزة، تقدمها الشركات للحج البري والطيران الاقتصادي، كما تم تخصيص أماكن متميزة لمخيمات البري، وإمدادها بالمشروبات الساخنة والباردة، والوجبات الساخنة المتنوعة، وترافقهم حافلات طوال الرحلة، وحتي عودتهم إلى مصر"، ويضيف أن "الحافلات التي تنقل حجاج البري سوف تخضع للفحص الفني الدقيق، لضمان صلاحيتها الفنية للرحلة، وذلك في أماكن تابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن اشتراط السائق الاحتياطي، وتوفير خدمات في الحافلات طوال الرحلة، كما تم تقليل عدد الحجاج في كل خيمة لراحتهم".
ومن جانبه، أوضح باسل السيسي أنه "على الرغم من اهتمام الغرفة بالحج الاقتصادي، إلا أنها لم تهمل الحج السياحي، بمستوياته الثلاث، الخمس والأربع والثلاث نجوم"، مشيرًا إلى أن "الكثير من برامج الحج السياحي تم ترقيتها، حيث أن حج الثلاث نجوم سوف يقيم معظمه في فنادق 4 نجوم، وبرامج الأربع نجوم تم حجز غالبيتها في فنادق 5 نجوم، كما أن العقد الموحد مع مؤسسة الطوافة شمل أيضًا الحج السياحي في عقد موحد، يتضمن الخدمات المقدمة للحجاج، أهمها الخيام المكيفة، والبوفيه المفتوح طوال أيام عرفات ومنى، مع توفير المشروبات، وفرش المخيمات على أعلى مستوى، وتقليل عدد الحجاج في الخيام"، لافتًا إلى أن "أماكن إقامة حجاج برامج الحج السياحي هي الأفضل على الإطلاق في منى وعرفات، وقريبة من منطقة رمي الجمرات، كل حسب مستواه"، نافيًا "شائعة أن الحج السياحي هو الأغلى"، مؤكدًا أن "هذا العام سوف يكشتف الجميع أن هذا كلام غير صحيح، فالبرامج مرتفعة التكلفة تنسحب على فئة لا تمثل أكثر من 2% من الحج السياحي، وتكون لأشخاص لهم مطالب خاصة في السكن والمخيمات، وقادرون على دفع تكلفتها".
بدوره، وضح رئيس لجنة شؤون الأعضاء علاء الغمري أوجهًا أخرى لتميز الحج السياحي، مشيرًا إلى أن "هذا العام، لم تكتف الشركات بحافلات الرد الواحد، لكن تم الإتفاق على توفير حافلات ترافق الحجاج، منذ وصولهم الأراضي المقدسة، وحتى مغادرتها، بعد انتهاء الحج، وتم التعاقد على حافلات خاصة لهذا الغرض، وتشمل كل أنواع الحج، بما فيها الاقتصادي، وليس الحج الفاخر فقط، فضلاً عن توفير مشرفين على أعلى مستوى من الخبرة، لحل أية مشاكل تواجه الحجاج".