القاهرة – محمد الدوي أكّد وزير الطيران المدني المهندس عبد العزيز فاضل أنَّ سياسة تحرير الأجواء جاءت بما يتناسب مع الاحتياجات والأوضاع الوطنية، مع مراعات الأطراف المرتبطة بالتحرير. وأوضح الوزير أنَّ "التحرير هو وسيلة متكاملة، وليس غاية في حد ذاته، فالهدف هو توفير البيئة الملائمة لنمو النقل الجوي، والحركة السياحية، دون الإضرار بأي من الأطراف المشاركة"، معتبرًا أنَّه "إدراكًا من وزارة الطيران المدني بأهمية صناعة النقل الجوي في تعزيز المكاسب الاقتصادية لمصر، بما يتماشى مع سياسات الدولة العامة في التنمية".
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر "مستقبل السياحة في مصر"، صباح الجمعة، في الأقصر، وشارك في المؤتمر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي، ووزراء الثقافة، والرياضة، والدولة لشؤون الآثار، ومحافظي الأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، فضلاً عن وفود من 19 دولة عربية، وأجنبية، حيث يناقش المشاركون سبل الخروج من الأزمة السياحية في مصر.
وأشار فاضل إلى أنَّ "هذا الحدث هدفه مساندة السياحة المصرية في المرحلة الراهنة، وطرق التعاون المتبادل بين الوزارات، بغية المساهمة في دفع الحركة السياحية"، مبيّنًا أنَّ "مفهوم سياسة تحرير الأجواء هو عبارة عن اتفاق ثنائي أو جماعي، يتم توقيعه بين بلدين أو أكثر، ويرتكز على حقوق النقل الجوي المتبادلة فيما بينهم".
ولفت فاضل إلى أنَّ "مصر تعتبر من أوائل البلدان التي انتهجت سياسة تحرير الأجواء تدريجيًا، اعتبارًا من عام  1996، وفي عام 2006، صدر قرار وزاري بالسماح لشركات الطيران المصرية الخاصة والعربية كافة بتشغيل رحلات دولية منتظمة، وغير منتظمة، بين مطارات الدول العربية، وجميع مطارات مصر، عدا مطار القاهرة،  دون أيّ قيود أو شروط، كما صدر قرار مماثل بالسماح لجميع شركات الطيران الأجنبية، بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطارات الجذب السياحي، الأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، وطابا، وسانت كاترين، ومرسى علم، والعلمين، ولا يحتسب هذا التشغيل ضمن الحصة المقررة، والمتفق عليها بين البلدين".
وبيّن فاضل أنَّ "وزارة الطيران قامت بتسهيل الاستثمار في مجال إنشاء شركات الطيران، عبر إزالة المعوقات التي تواجهها، مثل تخفيض رأس المال، وإلغاء شرط تملك طائرة لإنشاء الشركة، وكذلك السماح للقطاع الخاص بدخول مجال النقل الجوي المصري، ودخول القطاع الخاص لنشاط إنشاء وتشغيل المطارات، عبر نظام BOT، مثل مطاري مرسى علم، والعلمين".
وعملت وزارة الطيران المدني على تحديث وتوسعة قطاع الطيران لديها، عبر استخدام التحرير التدريجي، باعتباره واحداً من المفاتيح لتحقيق تنمية الحركة بشكل متوازن، ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوات بنتائج إيجابية، في زيادة الحركة الجوية بمقدار 11 مليون راكب إضافي في العام.