أوصت ورش العمل، التي انعقدت على هامش مؤتمر "مستقبل السياحة في مصر"، بأن يكون القطاع السياحي، وهو قطاع إستراتيجي لمصر، قطاعًا وطنيًا هام، يضع سياسة وطنية، ويجمع الشركاء من الوزارات المرتبطة مع السياحة. وأشار مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية عمرو عبد الغفار إلى أنَّ "المؤتمر أكّد الحاجة إلى القيام بإجراءات سريعة في اتجاه تطور السياحة المصرية، وفقاً لاحتياجات السوق للمواءمة بين المنتج السياحي، واحتياجات السوق السياحي المختلفة، وتبعًا لما تمر به مصر في المناطق السياحية المختلفة".
وأضاف "المؤتمر أوصى أيضًا بضرورة دعم السياحة المصرية، نظرًا لتوفر الثقة في القطاع السياحي، وتعافيه من الأزمة الراهنة"، متوقعًا "النمو بقوة في الفترة المقبلة، لاسيما أنَّ هناك توقع بتعاف كامل في مصر، خلال النصف الثاني من العام، مع التأكيد على ضرورة دعم المنظمة للقاهرة".
وأوضح أنّه "تمّت التوصية بضرورة إزالة الحواجز الموجودة، التي تؤثر سلبًا على تنافسية مصر في السياحة، لاسيما في قطاع الطيران، الذي يجب أن يكون أكثر تنافسية مع قطاعات الطيران في العالم أجمع، فضلاً عن ضرورة إيجاد منصة متعددة الأطراف، تركز على أسواق محددة، وجديدة، وتكون خطة التواصل الحاجة إلى التأكيد على العلاقات العامة، ودعوة المشاهير، وتوضيح أهمية الدعاية الخارجية، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، ومواقع التواصل الاجتماعي".
ولفت عبد الغفار إلى أنَّ "الحاضرين أكّدوا الحاجة إلى تأسيس شبكة إلكترونية عالمية، بغية الدفع بالتواصل مع شبكة الفنادق والشركات السياحية بصورة أقوى وأسرع"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزير هشام زعزوع أكّد وجود فرصة لمعالجة بعض النقاط الهيكلية، التي تحتاج إلى تطوير، مثل الإطار المؤسسي والقانوني، وبيئة العمل، والموارد البشرية".
واختتم بالإشارة إلى أنَّ "المؤتمر أكّد في توصياته أن تكون الإجراءات السابقة ضمن إستراتيجية شاملة، تمكن من أهداف السياحة في عام 2020، ودعم التنافسية لمصر، والمناطق السياحية والأثرية، وتحويل السياحة المصرية إلى سياحة صديقة للبيئة".