قال خبراء السياحة في شرم الشخ، إن قرار وزير السياحة الأخير بغلق فندقين في شرم الشيخ، بعد حادث إغتصاب سائحة بريطانية والتحرش بأخرى، قراراً غير مدروس وخاطىء يضر بسمعة مصر والسياحة، كما أنه ظلم للعاملين في الفندق، ويؤكد هروب الوزير من المسؤولية، واتهم الخبراء غرفة المنشآت الفندقية في جنوب سيناء بالتقصير، وكذا وزارة السياحة بالإهمال في التفتيش والرقابة على الفنادق. حيث قال الخبير السياحي والمستثمر في شرم الشيخ أحمد الشيخ لـ"مصر اليوم"، إن وزارة السياحة هي الجهة الأولى التي قصرت في حق السياحة في مصر وخاصة البحر الأحمر, وغاب دور الوزارة الرقابي على جميع المنشأت السياحية في مصر من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية وأنشطة أخرى، أدى لما نحن فيه من حوادث اغتصاب وتحرش وسرقة واعتداء لفظي على السائحين.
وأضاف أنه يتوجب على وزارة السياحة مراقبة وتفتيش الفنادق من خلال غرفة المنشأت الفندقية التي بدورها لا تعمل إطلاقاً، حيث يتوجب على غرفة المنشأت الفندقية تقديم أساليب لمراقبة سلوك العاملين بالمنشأت الفندقية من خلال عقد دورات مهنية بسؤال العاملين بعض الأسئلة المختصة في مجال عمله في الفندق وكيفية تعامل العامل مع السائح.
وأوضح أحمد الشيخ, أن مستوى السائح الذي يأتي إلى شرم أو الغردقة سىء جداً حيث ما يدفعه السائح لليلة للإقامة في فندق 5 نجوم لا يساوي وجبة غداء في مطعم في مصر وهذ ما أجبر أصحاب الفنادق إلى اللجوء إلى عمالة رخيصة وبدورها هي عمالة غير مدربة وغير مؤهلة ولا تعرف شيئاً عن مهنة السياحة.
وأكد أن عدم وجود عمالة مدربة نظراً لارتفاع مرتباتهم وأيضاً سلوك العديد من السياح في اختلاقهم لبعض القصص التي تؤذي العاملين وسمعة فنادق بالتحرش أو السرقة لإجبار الفندق والشركة الجالبة لهم لدفع تعويض مالي لهم وأيضا عند عودتهم إلى بلدهم يطالبون وزارة السياحة بدفع تعويض بعد الإتفاق مع محامي التعويضات في بلدهم حيث أصبحت توجد سياحة جديد وهي سياحة "رمى البلاء" و"رمى الباطل" لأخذ اموال طائلة من الكثير من الأطراف.
وأشار الشيخ إلى أن قرار وزير السياحة بغلق الفندقين قراراً غير مدروس وخاطىء يضر بسمعة مصر، كما أنه ظالم لباقي العاملين في الفندق، لإن القصة من الممكن أن تكون غير حقيقية وهذا ما يؤكد هروب الوزير من المسؤولية.
وأضاف الشيخ موجهاً كلامه إلى وزير السياحة, أنه إذا كان الموضوع هكذا فمن الممكن أن يُغلق فندق أو فندقين كل يوم حتى تتمكن من هروبك من المسؤولية فى حين أنك من الممكن إيجاد حلول مناسبة وإنشاء إدارة أزمات لتلك الحالات.
وطالب بضرورة إنشاء غرفة إعلامية في كل محافظة أو مدينة سياحية مكونة من جميع الغرف السياحية التي تشمل جميع الأنشطة السياحية لسرعة الرد على أي شكاوي أو مشاكل أو صحف أجنبية تجنباً لتضارب البيانات الرسمية من العديد من الجهات كالمتحدثة الرسمية لوزارة السياحة وعدم معرفتها لتفاصيل الواقعة وتأكيدها لحدوث الكثير من الوقائع في الخارج وبيانات أخرى من أشخاص أخرين وهذا ما يؤدى إلى تضارب الأقوال والبيانات.
واعترض الخبير السياحي، على  بيان رئيس لجنة الموارد البشرية والمهرجانات في محافظة جنوب سيناء, الدكتورة هبة زهران, وذلك لشرحها موضوع شخصي يخص السائحة من خلال مع من كانت تجلس أو تشرب أو ترافق فيجب عليها كما علمنا جميعاً أن نقول أن السائحة مخطئة في اتهامها لأنها لم تتهم أحد باغتصابها ولم تتعرف على أحد دون الخوض في أمور شخصية تخص السائحين وذكر اسم القنصل البريطاني في بيانها, متسائلاً: لماذا لم ينشر هذا البيان من القنصل البريطاني ليوضح حقيقة الأمر.
وفي تعليقه على اتهام السائحة باغتصابها، قال إن هذه الواقعة غير دقيقة بالمرة وأنها للإبتزاز وأخذ أموال بدون وجه حق عن طريق إلقاء التهم للعاملين وهذا حدث في الكثير من الوقائع من العديد من السياح المتسولين والذين يأتون إلى مصر خصوصاً لإلقاء التهم لأخذ تعويضات ويساعدهم في ذلك بعض المحامين في الخارج,مشيراً أننا نساعدها على ذلك بتصديقهم, حيث أنها لم تتهم أحد ولم تحرر محضراً بالواقعة, متسائلاً:لماذا انتظرت حتى غادرت إلى بلادها لتقول في الصحف، وانه لابد من التقصي قبل أي قرار لأنه من الممكن أن يسىء إلينا بدلاً من أن يفيدنا.
اتفق معه في الرأي خبير سياحي في شرم الشيخ. رفض ذكر اسمه، قائلاً إن إغلاق الفنادق ليس حلاً بل انه يسئ إلى سمعة مصر، متهماً غرفة المنشأت الفندقية في جنوب سيناء بالتقصير، مع إهمال وزارة السياحة في التفتيش والرقابة على الفنادق.
وأضاف أنه يوجد العديد من السياح الذين يلقون التهم بالباطل لأخذ تعويضات مالية كبيرة من وزارة السياحة وشركات السياحة والفنادق وهذا ما أدى إلى تدمير سمعة السياحة المصرية.