أكد رئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو، رؤوف غبور، أن المجموعة تسعى إنتاج 300 ألف سيارة، لاسيما أن مبيعات السيارات ستصل لـ1.5 مليون سيارة سنويًّا عندما يبلغ تعداد مصر السكاني 120 مليون نسمة، مطالبًا الحكومة المصرية بتطبيق التجربية المغرب للنهوض بقطاع السيارات.

وأوضح غبور، خلال فعاليات مؤتمر "إيجبت أوتوموتيف للسيارات"، والذي يعقد تحت شعار "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية" المنعقد، الثلاثاء، أن إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصرية العام 1992 وصل 24 ألف سيارة، بينما وصل العام 2004 إلى 41 ألف سيارة، والآن نستهدف الوصول لـ300 ألف سيارة.

وأضاف أن هناك مشكلة في توفير الدولار، وكلما يزيد تعداد السكان يتزايد الاحتياج للعملة الصعبة وتتفاقم المشكلة أكثر، لافتًا إلى أنه لابد من تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، والتي من دونها لن يكون هناك مستقبل للمصنعين، بسبب أزمة الدولار التي تتفاقم كل فترة.

وأكد أنه طالب بوضع استراتيجية للصناعة بصورة عاجلة منذ أكثر من 3 أعوام مضت، وأن الجميع الآن يحارب في سبيل تطبيق الاستراتيجية، مطالبًا بالتركيز عليها بدلًا من النظر للمصالح الضيقة.

وأضاف أن صناعة السيارات في مصر ليست جاذبة للمستثمر، داعيًا الحكومة المصرية لإعطاء حوافز أعلى من الحوافز التي تعطيها دولة المغرب على سبيل المثال لجذب الشركات؛ حيث أن المغرب نهض بقطاع السيارات خلال 7 أعوام فقط منذ العام 2008، ووصل الآن إلى 600 ألف سيارة سنويًّا، وأن القطاع المغربي يطمح للوصول إلى عائدات بقيمة 10.2 مليار دولار سنويًّا، واتباعه الأسسس الصحيحة في الصناعة جعله ينجح في وقت قصير على عكس مصر.

ونوه إلى أن المغرب استقدم أفضل الشركات التنسيقية العالمية لدراسة مزايا جذب المستثمرين الحقيقية في الصناعات المختلفة، وقاموا بإعطاء الشركات المصنعة مزايا إضافية على أفضل المزايا الموجودة في الأسواق الأخرى، واستطاعوا جذب الشركات الأجنبية ومن بينها "رينو".

وأشار إلى أن صناعة السيارات الحقيقية في مصر بدأت منتصف تسعينات القرن الماضي وليس في الستينات كما أوضح وزير الصناعة.

وقال إنه ليس من مسؤولية القطاع الخاص القيام بدور التنظيم والرقابة، وطالب الحكومة بضرورة خلق المناخ ودفع القطاع الخاص بأهداف أعلى للوصول إلى قمة أعمال تصعد بالصناعة.

وأكد أن جميع أسواق السيارات في العالم تستطيع النهوض بالصناعة عندما تعيش أوضاعًا اقتصادية طبيعية، مطالبًا جميع العاملين في الصناعة بتناسي المصالح الشخصية، وعدم النظر من الزاوية الضيقة، والالتفات للمصلحة العامة.