بتنحيه عن منصبه، أخلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الانقلاب الذي أطاح برموز السلطة المدنيين في تشرين الأول، فيما تتصاعد الخشية من العودة إلى نظام استبدادي. ومنذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الاول/اكتوبر قُتل 57 متظاهراً بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، وتعرضت متظاهرات للاغتصاب وفقا للأمم المتحدة، وتعرض صحافيون للضرب وحتى التوقيف، وصارت خدمة الانترنت والاتصالات متقطعة. ويثير مرسوم أصدره البرهان مخاوف من مزيد من العنف، إذ يضمن إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها كل الصلاحيات بموجب بنود "قانون الطوارئ" الموروث من عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 على يد الجيش تحت ضغط الشارع.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبعد شهر من الإقامة الجبرية، عاد حمدوك إلى منصبه بعد اتفاق مع الفريق أول البرهان. لكنه ظل "مشلولا" و"غير قادر على إنجاز أي شيء" منذ ذلك الحين، على حد تعبير الباحث في مركز ريفت فالي إنستيتيوت مجدي الجيزولي، بعد أن أعلن حمدوك استقالته مساء الأحد. وخلال اجتماع جمع الإثنين بين البرهان وضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، أكد رئيس مجلس السيادة "على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين". كما أكد البرهان في بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية .. وقيام الانتخابات"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب "البعد عن المصالح الحزبية الضيقة".

وتعليقًا على الوضع، قال الجيزولي إنّه صار هناك اليوم من جهة "العسكريون وهم وحدهم في القيادة"، ومن جهة أخرى "المتظاهرون الذين سيستمرون في النزول إلى الشارع وسيواجهون المزيد من العنف". ورأى الباحث "أنها مواجهة مفتوحة بين القوات الأمنية والنظام السابق من جهة، لكن هذه المرة من دون البشير، ومن جهة أخرى حركة بلا زعيم في الشارع قوامها النشطاء الشباب". والبشير الذي يحاكم في قضايا مختلفة، قابع في السجن منذ إطاحته. لكن العديد من الشخصيات في نظامه ما زالوا في السلطة، ومن بينهم الفريق أول البرهان، قائد الجيش في عهد البشير. وشدد البرهان مساء الإثنين على "ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين". ودعا تجمع المهنيين السودانيين، رأس الحربة في الانتفاضة ضد البشير في 2018-2019 وضد العسكر منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير، مساء الإثنين، أن استقالة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك تنهي اتفاق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي . وقالت في بيان إن اتفاق حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، "طعنة وُجِّهت للحركة الجماهيرية في أوان نهوضها"، معتبرة أن الاستقالة تمثل "إرادةَ الشعبِ ولا يمكن تجاوُزُها أو تجاهل أولوياتِها". وعبر خطاب مطول للسودانيين، قدم حمدوك استقالته، شارحا خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية. وكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الأخير قدم استقالته للشعب السوداني. وقال المصدر، إن "حمدوك قدم استقالته للشعب السوداني، وأخطر مجلس السيادة والحرية والتغيير شفهيا باستقالته".

وأكد المصدر المقرب، فضل عدم ذكر اسمه، أن حمدوك يعتقد أن السلطة للشعب مما حدا به مخاطبتهم بالقول "أمانتكم ردت أليكم". وشدد على أن "عبدالله حمدوك لم ولن يقدم أي استقالة مكتوبة إلى مجلس السيادة، فقط قام بإخطاره بجانب الحرية والتغيير شفاهة من باب التقدير، بأنه لا يرغب في الاستمر بالمنصب". وعاد حمدوك إلى منصبه بموجب اتفاق وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بعد عزله ضمن قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وكان يأمل في توسعة الإعلان السياسي ليشمل كل القوى السياسية لكنه قوبل بالرفض. وغرّدت خلود خير، المتخصصة في الشؤون السودانية في مؤسسة "إنسايت ستراتيجي بارتنرز"، "استقالة حمدوك تحرم الجنرالات من واجهتهم وتظهر بوضوح أن الانقلاب ليس إلا عودة إلى سياسة البشير العسكرية-الإسلامية".

في 25 تشرين الأول/أكتوبر، مدد البرهان فترة ولايته لمدة عامين، ما أدى إلى سقوط أي احتمال لنقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية الفترة الانتقالية التي وعد بأن تتم في تموز/يوليو 2023 من خلال انتخابات. وبعد شهرين، سمح للقوات الأمنية من خلال "مرسوم طوارئ"، "بدخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه" و"القيام بعمليات مراقبة ومصادرة". وجرى ذلك من خلال الاكتفاء بإبلاغ مجلس السيادة الذي يترأسه البرهان نفسه، مع تجاهل القضاء. بالإضافة إلى ذلك، يحظى عناصر الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والاستخبارات وقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور في غرب السودان، بحصانة ولا يمكن استجوابهم. وقال الطاهر أبو هاجة، وهو مستشار للفريق أول البرهان، إن هذه الترتيبات "طبيعية نظرا إلى الظروف الحالية"، مؤكدا أن "بعض الأطراف تستغل أجواء الحرية لإثارة الفوضى".

لكن بالنسبة إلى المعارضين، فإن مقتل 57 متظاهرا وجرح المئات بالإضافة إلى عمليات التوقيف، دليل على أن هذا النص يعزز القمع في بلد لم يشهد منذ استقلاله قبل 65 عاما، سوى بضع سنوات خارج الحكم العسكري. في الخارج، جاءت ردود الفعل خجولة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "أحيط علماً" باستقالة حمدوك و"يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما رغم خطورة الوضع". ودعت الولايات المتحدة "القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا من أجل ضمان استمرار السلطة المدنية"، فيما قالت بريطانيا إنها "حزينة جدا" لرحيل حمدوك الذي أشادت به فرنسا. وصرح مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تشيد بعمل (حمدوك) لصالح الانتقال الديموقراطي في السودان والذي أتاح الشروع في إصلاحات حاسمة يجب أن تستمر".

وأضاف أن فرنسا تدعو "الى إعادة تشكيل مؤسسات انتقالية تمثل التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني ... وحده تعيين حكومة تمثيلية ذات مصداقية سيتيح تلبية هذه التطلعات وتهدئة الأجواء السياسية وقيادة السودان نحو تنظيم انتخابات 2023". وحذّر جون برندرغاست من مركز "ذي سنتري" للبحوث من أنه "كلما انتظر الأميركيون والأوروبيون لإعلان عقوبات على أفعال الجنرالات، ازدادت قدرة هؤلاء على تعزيز سلطتهم الاقتصادية والسياسية على حساب السودانيين".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حمدوك يُعلن استقالته من رئاسة الحكومة ويؤكد أن الحوار هو الحل لأزمة السودان

"الاتفاق السياسي" في السودان ينهار وحمدوك يتجه لتقديم استقالته خلال الساعات المقبلة