طرح زعيم إئتلاف النصر حيدر العبادي،  (الاحد، 17 تشرين الثاني، 2019) خارطة طريق لحل الأزمة التي يمر بها العراق، تتكون من 10 نقاط أولاها سحب الثقة عن الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى مؤقتة بوزارت محدودة، بدءاً من منتصف كانون الأول المقبل ولغاية 30 حزيران 2020، فيما رأى أن أية مبادرة لاتحمل سقوفاً زمنية لـ”إجراء التحول، إنما هي تسويف ومماطلة”.

وقال العبادي في بيان: “استنادا الى مبادراتنا منذ الايام الاولى لاندلاع انتفاضة الشعب، وبالذات المبادرتين الشاملتين في 4 تشرين الاول و27 تشرين الثاني 2019، نطرح اليوم خارطة طريق لحل الازمة، ونعتبر اي مبادرة لا تحمل سقوفا زمنية لاجراء التحوّل انما هي تسويف ومماطلة لا يمكنها ان تنقذ البلاد او ان تلبي طموحات الشعب”.

وأولى نقاط خارطة الطريق، التي يقترحها زعيم إئتلاف النصر: “من الآن وانتهاء ب 2019/12/15، واستنادا الى المادة 61 من الدستور، وبطلب من رئيس الجمهورية (او بناء على استجواب الحكومة)، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية. ويتم تشكيل حكومة «مؤقتة» بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح احد من اعضائها للانتخابات القادمة”.

أقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء العراقي يستبق الاحتجاجات المّزمعة بخطاب للحديث عن الأوضاع الراهنة

وأضاف، أن “عمر الحكومة «المؤقتة» يبدا من 2019/12/15 وينتهي ب 2020/6/30م، تقوم بتسيير امور البلاد بصورة مؤقتة وانجاز ما يأتي:
– تعديلات منصفة لقانون لانتخابات بما يضمن تجديد الحياة السياسية.
– تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماما عن الاحزاب.
– وضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والارادة الحرة للناخبين.
– اجراء الانتخابات،.. وتتم جميع المراحل الانتخابية باشراف دولي.

وفي النقطة الثالثة: “تباشر الحكومة المنتخبة اعمالها بتاريخ 2020/7/1 وتقوم خلال الستة اشهر الاولى من عمرها وبالتعاون مع السلطات الرئيسة بالبلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020م بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء نهاية سنة 2020 م.ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على اساس من نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبيا”، أما النقطة الرابعة فـ”تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة اشهر الاولى من عمرها بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبكشف ومحاسبة الجناة ممن شارك بقتل المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الامنية، وبانهاء اي وجود عسكري او شبه عسكري خارج اطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع مدن العراق”.

وفي النقطة الخامسة، أقترح العبادي ان “تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة اشهر الاولى من تشكيلها بحسم ملفات الفساد منذ 2003 الى 2019م بمساعدة بعثة الامم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية ويتم اعلام الجمهور اولا باول بالنتائج”.

وسادساً، أكد على ضرورة أن “تلتزم (قانونيا) جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية”.

أما سابعاً، فقد لفت إلى أهمية أن “تلتزم (بتعهدات رسمية) جميع الاحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين”.

وأشار زعيم إئتلاف النصر، في النقطة الثامنة من مبادرته، إلى ضرورة أن “تمنح الثقة للحكومة المنتخبة على اساس من الاغلبية السياسية بعيدا عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجا خاضعا للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية ، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر ، ومحاربة البطالة، وتفعيل شبكات الضمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها”.

وتابع في النقطة ذاتها ” وتلتزم الحكومة المنتخبة ووفق برامج شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013م، وتلتزم بتبني السياسات والبرامج الواردة في ستراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها”.

وتاسعاً، أكد على أن “تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها”، أما النقطة العاشرة والأخيرة من مبادرة حيدر العبادي، فتنص على أن ” تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اي هيمنة او وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على اساس من المصالح المشتركة وفقا للمصالح والسيادة العراقية”.

وقد يهمك أيضًا:

اشتعال أزمة سياسية جديدة بين مسعود بارزاني وحيدر العبادي

انشقاق في كتلة العبادي يعمق الفجوة بين الموالاة والمعارضة في العراق