القاهرة – أكرم علي أرسل 8 فقهاء دستوريين بارزين مذكِّرة للرئيس المصري المُوقَّت عدلي منصور يطالبون فيها بإصدار إعلان دستوريّ مُكمِّل، يُحدِّد بوضوح اختصاص لجنة الخبراء بإعداد دستور جديد للبلاد، من دون أن يتقيّد بنصوص الدستور المُعطَّل، مؤكّدين أن أيّ تَرميماتٍ أو تعديلات في الدستور المعطَّل مهددةٌ بالبطلان لسبب دعوى قضائية ضد تشكيله. وقال الفقهاء الدستوريون في مذكرتهم التي تلقى "مصر اليوم" نسخة منها، "كان الهدف الرئيسي لثورة الإرادة الشعبية في أحداث 30 حزيران/ يونيو، هو تصحيح مسار لثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإسقاط نظام حكم جماعة "الإخوان المسلمين" ودستورها الصادر في 2012 الذي زرع بذور الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، ومزّق تماسكه الاجتماعي، وكان أحد أهم أسباب الأزمة الطاحنة التي نعيشها هذه الأيام، إلا أن الإعلان الدستوري الصادر في 8 تموز/ يوليو 2013 جاء مخيبًا للآمال فنصّ في المادة 28 منه على تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل دستور 2012 المعطَّل بدلاً من النص على إعداد دستور جديد، كما جرى العرف المستقر عقب الثورات الشعبية، وكما طالبت به الجماهير في 30 حزيران/ يونيو" حسب قولها.
وأكد الفقهاء في مذكرتهم أن إصدار دستور جديد ضرورة لا غنى عنها، قائلين "وذلك بعد أن قام بإعداد الدستور المعطَل جمعية تأسيسية خالف تشكيلها حكمًا مُلزمًا للقضاء الإداريّ، وسيطر عليها تيار واحد من دون تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع المصري، ولذلك لم يَحظَ الدستور المعطل بتوافق وطنيّ، فلم تتجاوز نسبة الموافقة على نصوصه في الاستفتاء 12.56% من المواطنين أو 20.69% من الناخبين، وقد أثبتت التجربة العملية خلال المرحلة الانتقالية أن الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة النسيج الوطني أهداف لا يمكن أن تُحقَّق إلا بناءً على دستور توافقيّ، يُعزّز القواسم المشتركة بين مختلف فئات المجتمع، ويتلافى مواطن الفتن وأسباب الانقسام، وهذا يقتضى إعداد دستور متكامل جديد يستند إلى التراث العريق للدساتير المصرية المتعاقبة، وكذا إلى نصوص الدستور المعطَّل حسبما يقضي الحال".
وأشار الفقهاء في مذكرتهم إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت أخيرًا وبعد صدور الدستور المعطّل في كانون الأول/ ديسمبر 2012 بعدم دستورية القانون الصادر في شأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المعطَّل، وما زالت الدعوى مطروحة أمام القضاء الإداري للحكم ببطلان تشكيلها، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها دستور 2012 المعطّل الذى أعدته، الأمر الذي يجعل دستور 2012 المعطل وأيّ تعديلات عليه مهددة بالبطلان، سواءٌ بناءً على حكم من مجلس الدولة أو من المحكمة الدستورية العليا في شأن دعوى أخرى".
ودعا الخبراء الدستوريون الرئيس المُوقَّت، ولجنة الخبراء المشكلة لإعداد مقترح الدستور إلى إعداد دستور جديد للبلاد يُلبّي طموحات الشعب المصري، للحفاظ على وحدة نسيجه الوطني، وفي بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة واحترام سيادة القانون، تكفل التعددية والحقوق والحريات لجميع المواطنين من دون أي تمييز، وتؤسس لنظام حكم ديمقراطي مُحصَّن ضد الاستبداد والفساد، وتضمن استقلال الإرادة الوطنية وحماية الأمن القومي" حسب قولهم.
ووقّع على المذكّرة كل من الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الأسبق يحيى الجمل، والدكتور شوقي السيد، والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، والفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، والدكتور جابر نصار، ونقيب المحامين سامح عاشور، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشارة تهاني الجبالى، ، والمحامي في النقض عصام الإسلامبولي.