بدأت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أمس (الاثنين)، النظر في قضية فساد شملت 17 رجل أعمال غالبيتهم من أصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، ووزراء سابقين تحملوا مسؤوليات حكومية ويُزعم أنهم سهّلوا للمتهمين الحصول على منافع مادية متعددة.وشملت الأبحاث القضائية عددًا من كبار القيادات السياسية والأمنية التي لها علاقة مع النظام السابق، من بينهم محمد الغنوشي، الوزير الأول السابق، والمنجي صفرة، المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الجمهورية، وعلي السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي، والبشير التكاري وزير الشؤون الدينية السابق، وسليمان ورق، المدير العام السابق للديوانة التونسية، ورضا قريرة، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق.

وطلب معظم المحامين مزيداً من التأخير في بدء النظر في القضية بهدف منحهم وقتاً للاطلاع على تفاصيل الاتهامات وإعداد وسائل الدفاع. ويرى مراقبون أن المحامين يسعون إلى تأخير الجلسات في محاولة منهم لربح الوقت وانتظار إمكان سن عفو تشريعي يشملهم خاصة إثر دعوة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى إقرار «مصالحة وطنية شاملة» مع رموز النظام السابق ومع قيادات التيار اليساري المعادي لممثلي الإسلام السياسي في الحكم. غير أن تهم الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والسلطة تبدو قوية ضد عدد من المتهمين، وهو ما يجعلهم تحت طائلة قانون المصالحة الإدارية الذي يسمح بتسوية الأوضاع لكن لا يمكّن من غلق الملفات دون إرجاع الأموال المنهوبة.

وكان الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي قد أعلن في يوليو (تموز) سنة 2015 عن مشروع للمصالحة الوطنية يعتمد على إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. غير أن هذا المشروع انتهى سنة 2017 إلى إقرار المصالحة الإدارية دون الإتيان على انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار السياسية، ومن تمتع بمنافع مالية شخصية دون وجه حق. وخلال سنة 2017 صادق البرلمان التونسي على قانون المصالحة الإدارية وهو ما من شأنه أن يوفر استفادة مباشرة للمئات من رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

أقرأ أيضًا:

برلمان تونس يستأنف تشكيل المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنة ٢٠١٥

وترى قيادات في أحزاب معارضة على غرار حزب «التيار الديمقراطي» (اليساري) الذي يتزعمه محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية في حكومة إلياس الفخفاخ، أن هذا القانون جاء لـ«تبييض الفساد وتبرئة المتهمين بالفساد»، وتعتبر أن المشروع يمثّل «تطبيعاً مع الفساد، وانتكاسة قوية لثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي»، على حد تعبيرها. وبنى حزب «التيار الديمقراطي» حملته الانتخابية الأخيرة على شعار «مكافحة الفساد» وقد تمكن من الفوز بـ22 مقعداً برلمانياً وهو رقم عجز هذا الحزب عن تحقيقه انتخابات سابقة.

وينص قانون المصالحة الإدارية على العفو عن الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، أي تجاوز الخروقات التي حصلت تحت ضغط أصهار وأقارب بن علي دون أن يستفيدوا منها. ومن المنتظر أن يمكن هذا القانون نحو 400 من رجال الأعمال المحسوبين على نظام بن علي، من تسوية وضعياتهم والخروج من مأزق تعطيل الإدارة التونسية نتيجة الاتهامات الموجهة إلى كبار موظفي الدولة. وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، قد شن حملة سنة 2017 ضد مرتكبي جرائم الفساد وأودع السجن عدداً من رجال الأعمال التونسيين من بينهم شفيق الجراية وياسين الشنوفي (ما زالا في السجن).

وقد يهمك أيضًا:

منظمات تونسية وشخصيات مستقلة "تنتفض" ضد مشروع تنقيح قانون الانتخابات

فوضى تحت قبة البرلمان التونسي بعد "تكفير" رئيسة حزب معارض