أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة الذي قتل جراءه العشرات وجرح المئات في 3 يونيو (حزيران) الماضي، والذي تتهم قوات عسكرية بارتكابها. جاء هذا تزامناً مع إصابة 4 أشخاص في مدينة نيالا غرب البلاد في مظاهرات طلابية شهدتها المدينة، وفرقتها الشرطة بعنف مفرط مستخدمة الغاز والرصاص، بحسب تجمع المهنيين السودانيين.

وحدّد القرار الذي صدر مساء أول من أمس، تكوين اللجنة من 7 أعضاء تتم تسميتهم لاحقاً، وأن تتشكل برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا، وممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية، و3 محامين مستقلين. وتقرر إكمال اللجنة مهامها في سقف زمني مدته 3 أشهر، وأعطيت حق التمديد لفترة مثيلة بحسب الضرورة، واشترط أن تعمل باستقلال تام عن أي جهة عدلية أو قانونية، وذلك بحسب قانون تكوين لجان التحقيق لعام 1954. كما منح القرار اللجنة سلطة الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك الدعم الأفريقي أو غيره، وسلطة تلقي شكاوى الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.

وتقول تقارير طبية معارضة إن عدد الذين لقوا حتفهم في أحداث فض الاعتصام بلغ 128 قتيلاً، لحق بهم خلال الأيام الماضية اثنان من الجرحى ليبلغ العدد 130 قتيلاً، إضافة إلى مئات الجرحى والمصابين، فيما ذكرت وزارة الصحة وقتها أن 61 شخصاً سقطوا خلال فض الاعتصام. ويتهم النشطاء والثوار، المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع، بارتكاب المجزرة، بيد أن المجلس العسكري نفى مراراً ضلوعه في الجريمة أو التخطيط لها، أو إصدار قرار بفض الاعتصام، وحمّل المسؤولية لقادة عسكريين تصرفوا على مسؤوليتهم.

اقرأ أيضًا:

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تؤكد أنها مستمرة بالعصيان المدني

ولنفي التهمة عنه، شكّل المجلس العسكري الانتقالي لجنة تحقيق في الأحداث، كما شكّل النائب العام لجنة تحقيق ثانية، أعلن عن نتائجها في مؤتمر صحافي، توصلت إلى ضلوع عسكريين بينهم ضباط رفيعو المستوى. ونقل عن المجلس العسكري الانتقالي أن الذين فضّوا الاعتصام اتخذوا القرار دون توجيه من أحد، وأنهم خالفوا تعليمات صادرة إليهم من قادتهم بعدم دخول منطقة الاعتصام، وكشف المجلس العسكري الانتقالي عن توقيف المجموعة التي شاركت في عملية فض الاعتصام وعلى رأسها ضابط كبير.

ولم تقنع تحقيقات اللجنتين قوى {إعلان الحرية والتغيير}ولا ذوي الضحايا، ما حوّل لجنة التحقيق المستقلة، إلى واحدة من معضلات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وبعد جهد، توافق الطرفان على النص في وثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بينهما في 17 أغسطس (آب) الماضي، على تكوين لجنة تحقيق مستقلة، وهي اللجنة التي أعلن عنها حمدوك أول من أمس. وينتظر أن تجري مشاورات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير لتحديد أسماء أعضاء اللجنة بعد عودته من نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، فرقت الشرطة مظاهرات طلابية في مدينة نيالا، حاضرة ولاية إقليم جنوب دارفور، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص؛ اثنان منهم بالاختناق واثنان نتيجة التدافع. وقال مصدر في تجمع المهنيين السودانيين من نيالا لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الطلاب وتلاميذ المدارس تظاهروا لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على انعدام الخبز الناتج عن سيطرة «الأمن الاقتصادي» على توزيع طحين الخبز على المخابز. وأوضح المصدر أن الشرطة فرقت المظاهرة الاحتجاجية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بعضهم بالاختناق وبعضهم نتيجة للتدافع، وأن 3 منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.

من جهته، طالب «تجمع المهنيين السودانيين» الذي قاد الثورة التي أطاحت بالبشير، بتكوين لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها نيالا، وفي العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين السلميين. وقال التجمع في بيان إن المئات من طلاب المدارس الثانوية في نيالا تظاهروا لليوم الثاني على التوالي، واتجهت مواكبهم إلى قيادة الفرقة الثالثة مشاة التابعة للجيش السوداني حيث مقر الوالي العسكري هاشم محمود للمطالبة بتوفير الخبز في المدينة، ووقف ما سماه تلاعب الأجهزة الأمنية بالوقود والدقيق.

وذكر التجمع في بيانه أن ندرة الخبز والوقود كانت السبب في الاحتجاجات، فيما ذكر مصدر الصحيفة، أن أحداث القتل التي شهدتها مناطق قريضة ومرشنق في جنوب الولاية وأدت لمقتل 8 أشخاص، من بين أسباب الاحتجاجات. وأدان التجمع ما سماه قمع المحتجين السلميين، وحذر من استمرار الإفلات من العقاب وتفلتات القوات النظامية، التي اعتبرها امتداداً لتصرفات النظام المعزول في قمع المحتجين ومنع التعبير السلمي. وأثناء ذلك، ينتظر أن تشهد مدينة نيالا مواكب مليونية دعت لها لجان المقاومة التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بإقالة والي الولاية المكلف، وللاحتجاج على تردى الأوضاع، وأحداث قريضة ومرشنق.

قد يهمك أيضًا:

رؤية إعلان الحرية والتغيير في السودان لمسودة الإعلان الدستوري ترفض مسألة الحصانات المطلقة

قوى إعلان الحرية السودانية تُعلن إضرابًا في الشركات والمؤسسات